نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، بالتعاون مع المشروع الإقليمي للصيد في غرب إفريقيا التابع للبنك الدولي PRAO اليوم الأربعاء في نواذيبو ملتقى تشاوريا حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد ( FiTI )، التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مطلع يناير 2015.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصد البحري خديجة منت بوكه إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار التحضير للمؤتمر الدولي التأسيسي لهذه المبادرة، والذي ستستضيفه موريتانيا في الثالث من شهر فبراير القادم.
وأضافت أن الهدف من هذه المبادرة هو اعتماد “استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015 – 2019” وهو ما دفع الوزارة إلى استباق مؤتمرها التأسيسي بمشاورات واسعة تشمل كافة الفاعلين في القطاع والمهتمين بشؤونه. وفق تعبيرها
وسيناقش المشاركون في الملتقى على مدى أيامٍ أربعةٍ، سبل ووسائل وآليات تنفيذ المبادرة المرتقبة، تأسيسا على المبادئ التوجيهية التي تضمنتها مدونة الصيد التي أقرتها موريتانيا مؤخراً، بعد تجربتها لمبادرة مماثلة، هي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
