وطالب المحتجون بإلغاء قانون إسقاط الجنسية المثير للجدل قبل أيام من نظر البرلمان في مشروع القانون، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ فورا.
وقد دعا لهذه المظاهرة ائتلاف جمعيات بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر 2015 بباريس.
وقال بيان لائتلاف الجمعيات إن هذه الإجراءات “تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم، وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة “بالي رويال”.
ورفع المحتجون لافتات تتساءل “إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ “حتى القضاء على داعش؟” بعد عشر سنوات؟ “كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصا وأن ترسانتنا القانونية كافية”، وفق تعبيرهم
وكان رئيس الوزاء الفرنسي مانويل فاليس قد صرح أن فرنسا “يمكن أن تستخدم كافة الوسائل” في مواجهة الإرهاب حتى تقضي على داعش”.
فى غضون ذلك تعهد فالس الأربعاء الماضى بأن حالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية مايو، ستكون “ضرورة محددة في الزمان”.
وتسبب عزم الحكومة عرض مشروع قانون إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا إرهابية امام البرلمان فى استقالة وزيرة العدل الفرنسية الأربعاء الماضي معتبرة أن القانون إجراء عنصري.
