قال المدير العام للتجمعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية عبدي ولد حرمة إن بلاده تسعى لاعداد سياسة اللامركزية والتنمية المحلية بهدف تحديد سياسة الدولة في هذا المجال والعمل على عصرنة العمل الاداري.
واوضح المدير في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء على هامش الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بإعداد اعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية تراسه وزير الداخلية محمد ولد اليليل بمكتبه في نواكشوط
وقال ان اللقاء الوزاري الذى حضره الى جانب وزير الداخلية واللامركزية، وزيرا المالية والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي يهدف الى اعداد اعلان يحدد سياسة الحكومة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية ووضع الاطار القانوني لتلك السياسة .
واضاف، المدير العام للتجمعات الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية “ان هذا الاجتماع الأول لهذه اللجنة والذى سيكون شهريا، خصص لاعداد اعلان سياسة للامركزية والتنمية المحلية للحكومة الموريتانية، بهدف تحديد سياسة الدولة في هذا المجال والعمل على عصرنة”
وتفعيل أداء الادارة وجعلها اكثر جدوائية، خاصة على الصعيد المحلي واشراك المواطنين في تسيير أمورهم
وقال انه من بين المهام الموكلة للجنة وضع الاطار القانوني للتحويلات والمخصصات المالية الموجهة للتنمية المحلية وتحديد ميكانيزمات لتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج المنفذ في مجال اللامركزية عموما والتنمية المحلية خصوصا والتأكد من جدوائتها بالنسبة للتنمية المحلية “.
وقال المدير العام للتجمعات الاقليمية: “ان هذا التوجه يحظي بدعم جميع شركائنا في التنمية “.
نشير الى ان هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة المذكورة، تميز بمشاركة عدد من المسؤولين المركزيين والخبراء في القطاعات الوزارية المعنية وممثل عن رابطة العمد الموريتانيين.
