وأكد الأساتذة فى بيان وزعوه على ضرورة تكليف لجنة تصحيح أخرى بدل الأولى التي لم تكن مختصة في المادتين الممتحن فيهما حسب تعبيرهم.
ونبه الأساتذة إلى أنهم مازالوا يواصلون مسار قضيتهم “الرامية إلى الإنصاف وإحقاق الحق فيما يتعلق بالمسابقة التي أجريت في 17 أكتوبر في المدرسة العليا للتعليم”.
وقال الأساتذة إنهم لم يتلقو أي رد من اللجنة الوطنية للمسابقات، والتي هي “المسؤول الأول عن التلاعب بنتائجنا، ولاحظنا صمتها غير المفهوم، ولجوءها لأساليب تقليدية لردم المشكل”.
وشدد الأساتذة على أن صبرهم يأتى “لإتاحة الفرصة للجهات المعنية والمسؤولة بتصحيح الوضع المختل”.
وكان الأساتذة قد وجهوا رسالة تظلم للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم مطلع الشهر الحالى ضد اللجنة الوطنية للمسابقات.
وانتهى البيان إلى إعلان الأساتذة التزامهم باللجوء إلى لقضاء حال عدم استجابة الجهات المعنية للطعن وعدم وصول المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إلى تسوية للوضع .
