قال وزير الشؤون الاقتصادية و القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان، أمس الأربعاء، إن الحكومة قررت مراجعة القانون المنشئ للمنطقة الحرة و الإبقاء عليها مع إحداث تغييرات جوهرية، دون تحديد طبيعتها.
الوزير الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الحكومي أضاف أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية التي زارت مؤخرا نواذيبو للوقوف على النواقص المسجلة في أداء المنطقة الحرة و تلمس المعوقات الماثلة أمامها”.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف عدد من الوزراء بتقديم مشروع مراجعة هذا القانون في أقرب الآجال.
وكانت بعثة وزارية تضم وزير الشؤون الاقتصادية و زير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز الداهي، ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة منت بوكة، و الوزير الأمين العام للحكومة أحمدو تيجان تام قد زارت منذ أسبوعين المنطقة الحرة لتقييم أدائها منذ انشائها سنة 2013.
والتقت البعثة السلطات الإدارية بالولاية و المنتخبين و الفاعلين الاقتصاديين و ناقشت معهم الوضعية الحالية للمنطقة و المشاكل المطروحة لها.
