وقالت اللجنة، في ندوة نظمتها في نواكشوط بمشاركة برلمانيين وحقوقيين، إن سلطات نواكشوط تعهدت في لقاء سابق لها معهم بمتابعة الموضوع “إلا أنها لم تقم بأي خطوات جدية في هذا الاتجاه”.
واعتبرت لجنة متابعة مصير رجل الأعمال الموريتاني الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة في أنغولا، حيث يدير أعماله، أن الخارجية الموريتانية لم تقدم معلومات مقنعة بشأن مقتل رشيد كما لم تتقصى المعلومات التي تتحدث عن إمكانية اختطافه ، خاصة أنه لم يتم العثور على حطام طائرته، وما يزال التحقيق في حادث سقوطها المحتمل جاريا في أنعولا؛ بحسب تعبيرها.
وطالب المحامي محمدن ولد إشدو بإعطاء قضية رشيد مصطفى ما تستحقه من اهتمام قائلا إن الدولة الموريتانية يجب أن تكون في مقدمة المهتمين بكشف مصيره بوصفه مواطنا موريتانيا ورجل أعمال وسياسة.
واعتبر الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر أن ما حدث لرشيد مصطفى يمكن أن يحدث لأي مواطن موريتاني، وعليه فإن قضيته يجب أن تكون قضية كل الموريتانيين.
وكانت لجنة المتابعة قد أكدت في وقت سابق أن رشيد مصطفى حي يرزق، وأن عدم العثور على ما يؤكد سقوط الطائرة، يرجح فرضية الاختطاف.
