وقعت الحكومتان الموريتانية والجزائرية؛ صباح اليوم الخميس في نواكشوط، على خمس اتفاقيات تخص العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
ووقعت الاتفاقيات في نهاية أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى التي جرت تحت رئاسة الوزيرين الأولين الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف والجزائري عبد المالك سلال.
وتندرج الاتفاقيات الموقعة في مجالات الصيد البحري والموارد الصيدية والموارد المائية وبروتوكول تكميلي في مجال الصحة الحيوانية بالإضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة وبرنامج تنفيذي في مجال محو الأمية.
ففي مجال الصيد البحري تم تحديد إطار وآليات استغلال رخص الصيد البحري الخمس الممنوحة للجزائر بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجال التكوين وتخصيص منح لفائدة الطلبة الموريتانيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وفيما يخص المبادلات التجارية تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك لإعداد إطار قانوني جديد يحكم المبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغ حجمها في سنة 2012 أزيد من 61 مليون دولار, كما تم الاتفاق على دعوة المجلس المشترك لرجال الأعمال للانعقاد في نوفمبر المقبل بالجزائر.
أما في مجال الطاقة فقد اتفق الطرفان على توسيع التعاون والشراكة في مجال البحث واستكشاف النفط والاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان الطاقات الجديدة والمتجددة.
وفي قطاع الأشغال العمومية تم الاتفاق على تسليم دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الجانب الجزائري بخصوص الطريق الرابط بين تندوف وشوم مع الدعوة الى تكثيف التعاون بين المختبرات الوطنية للأشغال العمومية في البلدين.
وفي مجال الفلاحة أكدت الجزائر وموريتانيا على ضرورة تكثيف التعاون في مجال الأمن الغذائي والتكوين والإرشاد الزراعيين.
كما اتفق البلدان بخصوص الموارد المائية على عدد من محاور التعاون منها الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتبادل التجارب والخبرات في مجال الري والتقطير.
من جانب آخر اتفق الجانبان على إعداد إطار قانوني للتعاون في مجال الإسكان والعمران وتكثيف الزيارات بين الخبراء والفنيين والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الإسكان والتهيئة العمرانية.
وفي قطاع التعليم العالي تم الاتفاق على الإبقاء على حصص المنح المقدمة لفائدة الطلبة الموريتانيين وعددها 150 منحة سنويا مع تكثيف التعاون بين الجامعات في مجالات التأطير وتكوين المكونين والبحث العلمي.
وتوصل الطرفان أيضا الى اتفاق يقضي برفع حصص المنح الدراسية الممنوحة للجانب الموريتاني من 10 الى 20 منحة سنويا في مجال التكوين المهني والدعوة الى عقد الاجتماع الثاني للجنة القطاعية المشتركة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بالجزائر.
وفي ذات السياق توصل البلدان الى الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول في مجال العمل والعلاقات المهنية تمهيدا للتوقيع عليه خلال الاستحقاقات المقبلة مع دعوة خبراء الضمان الاجتماعي لعقد اجتماعهم بالجزائر في أفريل المقبل.
كما تم الاتفاق على استكمال المحادثات بين الطرفين لإعداد مشروع بروتوكول تعاون في مجال الوظيفة العمومية تمهيدا للتوقيع عليه لاحقا.
وفي قطاع الصحة اتفق الجانبان على عدد من محاور التعاون لا سيما تلك المرتبطة بالمساعدة التقنية والتكوين والتعاون في مجال حقن الدم.
وفي مجال الداخلية والجماعات المحلية، تم الاتفاق على تخصيص منح سنوية لفائدة أعوان الحماية المدنية الموريتانية بالجزائر حسب الإمكانات المتاحة مع وضع إطار تعاون في مجالات تنظيم الإدارة الإقليمية وتبادل الخبرات والزيارات بين المنتخبين المحليين لكلا البلدين.
كما تم الاتفاق أيضا على تكثيف التعاون في مجال التكوين ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبادل المعلومات حول الغش والتهريب الجمركي.
وأوضح الطرفان أن أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى تمت في أجواء سادتها “روح المودة والتفاهم” وتم خلالها استعراض مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي، كما كانت مناسبة لتقييم التقدم المسجل في قرارات وتوصيات لجنة المتابعة المنعقدة في دورتها العاشرة بالجزائر والوقوف على الصعوبات التي تعترض مسيرة التعاون بين البلدين.
