صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين على مقترح قانون نظامي جديد لمحكمة العدل السامية، يلغي ويحل محل آخر قانون نظامي للمحكمة عام 2008.
وأشار تقرير أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان حول مقترح القانون، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية، وفق ما أما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)
وقال التقرير إن المقترح الحالي سيمكن من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية.
كما سيمكن من تطبيق الأحكام الواردة في المادة 92 من الدستور التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية،وفق التقرير.
وبحسب التقرير،سيمكن المقترح الجديد محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.
وجاء في التقرير أن مقترح القانون جاء نتيجة جهد توافقي حاز على إجماع مختلف فرق الجمعية الوطنية، بهدف الاستجابة للتطورات التشريعية في البلاد والاستفادة من التطور الحاصل في تنظيم هذا النوع من المحاكم.
وأكد وزير العدل، حيمود ولد رمضان، في عرضه أمام النواب، دعم الحكومة لمقترح القانون الذي تقدم به النواب، معتبرا بأنه جاء في الوقت المناسب لاستكمال الهيئات الدستورية وبأنه يجسد اهتمام ممثلي الشعب بتطبيق جميع الأحكام الدستورية.
وأضاف أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان، بل هو تفعيل لهيئة دستورية أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولين الذين يمنحهم الشعب ثقته على أساس برامج والتزامات معينة ثم لا يفون بالتزاماتهم تجاهه، وفق تعبيره.
