حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الحكومة الموريتانية من «مغبة» تقديم أي قانون «يخالف الشريعة الإسلامية» إلى البرلمان كمحاولة لصرف الأنظار عما سماه «الأوضاع الاجتماعية الصعبة»، وذلك في إشارة إلى الجدل الدائر حول قانون (مكافحة العنف ضد النساء والفتيات) الذي تستعد الحكومة لإحالته إلى البرلمان.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي اليوم السبت، إن «القانون المذكور لم يحل رسميا في نسخته النهائية، وتتداول اليوم نسخ متعددة، وعليه فإنه ليس من الوارد أن يقدم الحزب موقفا من هذا القانون قبل إحالته رسميا بالطريقة المعهودة».
ولكن الحزب ذا الخلفية الإسلامية، قال إنه «يحذر الحكومة من مغبة تقديم أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ويمس مشاعر الأمة، ربما لصرف الأنظار عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة هذه الأيام»، وفق نص البيان.
وخلص الحزب إلى أن «الجدل الجاري في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل الحزب حيث أن المواقف الرسمية للحزب لاتصدر إلا عن الجهات الرسمية فيه».
وكان عدد من رموز الحزب، من أبرزهم رئيسه السابق محمد جميل منصور، قد ساهموا في النقاش الدائر وأبدوا مواقف متضاربة بخصوص القانون المذكور.
