أطلقت الحكومة الموريتانية مساء أمس الأربعاء بالعاصمة نواكشوط “المنظومة الجديدة للصفقات العمومية بموريتانيا”، التي تهدف إلى محاربة الفساد والرشوة في تمرير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها.
وأكد سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، أن “إرساء هذه المنظومة الجديدة للصفقات العمومية يأتي في إطار حرص السلطات العليا للبلد على إرساء قواعد الشفافية والصرامة في تسيير المال العام”.
وأوضح أن الصفقات العمومية تعتبر من “أوكار الفساد” وبالتالي من الضروري أن يتم تطبيق قوانين صارمة وشفافة وفصل تام لمختلف الصلاحيات (الابرام، الرقابة، والتنظيم).
وأضاف أن هذا النظام الجديد، الذي يضم سبع صيغ لإبرام الصفقات العمومية ولجنة للرقابة على الصفقات وسلطة تنظيم للصفقات العمومية مشكلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والإدارة، يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الشفافية في موريتانيا، “لأنه يأتي متقدما على أنظمة الصفقات العمومية المشابهة التي تم إرساؤها في بعض الدول”؛ بحسب قوله.
