أحالت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية برئاسة النائب محمد الأمين ولد الشيخ، إلى الجمعية الوطنية قانونا يتعلق باتفاق قرض موقع بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لدعم التكوين الفني والمهني، تصل قيمته إلى 9 مليارات أوقية.
وقال محمد ولد خونه، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين، والذي مثل الحكومة خلال اجتماع اللجنة، إن الاتفاق يتعلق بقرض ميسر (16 مليون دولار) مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، مشيراً إلى أنه “يهدف إلى تحسين قدرة وجدوائية مؤسسات التكوين وخلق محيط ملائم لنظام تكوين فني ومهني يستجيب لمتطلبات السوق”.
واعتبر الوزير أنهم سيعملون من خلاله على “تدعيم وتنويع التكوين الفني والمهني، إضافة إلى تحسين القدرة المؤسسية لقطاع التكوين الفني والمهني”، حسب تعبيره.
وقد أوصت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية الجمعية الوطنية بالمصادقة على مشروع القانون، الذي سيكون موضع نقاش خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الجارية.
