مسؤولو الأمن الغذائي بالمدينة توقعوا زيادة في أسعار المواد التي يتزايد عليها الطلب في رمضان
النعمة ـ الرجل بن عمر
يعاني واحد من أقدم الأسواق في مدينة النعمة، شرقي موريتانيا، نقصا حادا في المواد التموينية التي يحتاجها الصائم خلال شهر رمضان، وكذا الأسواق الجديدة المتفرعة عنه.
ويشكوا المواطنون ندرة كبيرة في المواد الأولية مثل البطاطس والبصل والتمور والخضروات ومواد أخرى مكملة، كما يطبع الاحتكار والمضاربة ما هو متوفر من مواد حاليا في ظل الأزمة القائمة مع بداية شهر رمضان؛ بحسب المستهلكين.
وعلى الرغم من توفر تربة خصبة صالحة للزراعة في مدينة النعمة، إلا أن ندرة المياه تظل عائقا كبيرا أمام أي تنمية زراعية قد تسهم في سد حاجة الولاية لمثل هذه المواد الأولية، خاصة مدينة النعمة عاصمة الولاية.
ويقول زيدان ولد سيدي، بائع خضروات في السوق المركزي إن “غياب تنمية زراعية في مدينة النعمة، هي بمثابة تحدي حقيقي ظل السكان يدفعون ضريبته نظرا لبعد الشقة، واعتمادهم شبه الكلي على العاصمة نواكشوط“..
ويضيف زيدان “في فصل الشتاء نقوم بجلب الكثير من المواد الأولية من مالي المجاوزة وبأسعار في متناول السكان المحليين، لكن عدم توفر تلك المواد في الفترة الحالية دفعنا إلى جلبها من نواكشوط، حيث أعباء التموين وبعد المسافة يرفعان الأسعار بالشكل الذي تعرفه السوق الأيام الحالية من شهر رمضان“.
في سوق النعمة يزيد سعر خنشتي البصل والبطاطس على 14000 أوقية، مع العلم أنهما لا تتجاوزان الـ 40 كلغ؛ بحسب مقسطين. كما تعرف أسعار الخضروات والتمور ارتفاعا مذهلا، على الرغم من تراجع أزمة النقل التي انعكست سلبا على أسواق المدينة.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية الخطرة لاستمرار هكذا أزمة؛ إلا أن لجوء بعض كبار التجار إلى احتكار ما هو متوفر من مواد أولية ـ على قلتها، ورفع أسعارها في مرحلة تالية، يعد أمر مقلقا بحق ساكنة ولاية قصية، مثل ولاية الحوض الشرقي؛ بحسب مراقبين.
تحديات
يحاول عدد من كبار التجار في سوق مدينة النعمة القيام بمبادرة لتوريد كميات متوسطة من المواد النادرة في السوق المحلية، من أمثال التاجر، يوسف ولد أحمد، وهو أحد كبار تجار الولاية، لكن يجد الأخير نفسه أمام مأزق حقيقي، بعد أن تم رفع أسعار مختلف المواد الضرورية التي يستخدمها الصائم خلال شهر رمضان، لأن جميع تلك المواد يتم تصديرها من الخارج، خاصة من المغرب؛ كما يقول.
ويؤكد يوسف “لقد طلبنا أطنانا من البطاطس والبصل، بعد أن قيل لنا أنها أصبحت متوفرة في أسواق نواكشوط، لكن الإعلان عن رفع أسعارها جعل إمكانية نقلها وبيعها بأسعار معقولة أمرا غير يسير.
نفس الشيء يردده عدد من المقسطين الصغار من أمثال، سيدنا ولد أعمر، بائع خضار في السوق المحلية، الذي يقول إن الأسعار التي لجأ إليها الموردون الكبار مؤخرا “تسد عليهم سبل الاستفادة من عمليات التقسيط التي يقومون بها كي يقتني بسطاء المواطنون حاجياتهم الأولية“..
ومع استمرار أزمة غلاء الأسعار، وضآلة الخيارات المتوفرة حاليا بأيدي موردي السوق المحلية، يبدو التجار غير قادرين على إنقاذ تجارتهم من أزمة يؤكدون أنها خارجة عن إرادتهم، فهل تضمر برامج الحكومة مخرجا لأزمة تقترب من طي ثلث شهر الصيام.
توقعات
أكد المسؤول الجهوي للأمن الغذائي في ولاية الحوض الشرقي، زيني ولد الشيخ سيدي أحمد، لصحراء ميديا ، أن الدولة لم تتدخل هذه السنة بشأن رمضان، بينما سينحصر دورها في استمرار عملية التضامن وزيادة متجرين اثنين على متاجر مقاطعة النعمة.
وبخصوص الدور الذي قد تضطلع به المفوضية، وخاصة مرصدها للأمن الغذائي حيال وضعية نقص التموين الحاد التي تؤثر على السوق منذ بداية رمضان، قال ممثل المفوضية إنه ليس هناك إجراء جديد بهذا الخصوص، وإنما هناك عملية مجانية جارية حاليا في القرى الريفية.
وأضاف ردا على سؤال مرتبط بالارتفاع المذهل للأسعار في السوق، أنه يتوقع زيادة مذهلة في تلك الأسعار، “خاصة أن أغلب المواد التي تشهد تزايدا في الطلب حاليا هي مواد يتم استيرادها من الخارج”.
