الأطروحة الجديدة؛ والمعنونة ب”الأبعاد الشرعية والقانونية لنظام العيوب الخفية، دراســة لقــانون الالتزامات والعقود الموريتاني مقارنا ببعض التشريعات الأخرى”، شكلت نقطة تحول مهمة بحسب عدد من الباحثين في إطار فقه القانون الحديث بموريتانيا والذي لا يزال في طور النشأة مقارنة مع بلدان عربية وغربية قطعت أشواطا في هذا الإطار.
تقع الأطروحة في أربعمائة وثلاثين صفحة، وقد قسمها الباحث إلي بابين، سبقتهما مقدمة عامة بين فيها أهمية الموضوع و أسباب اختياره، معرجا على خطة الدراسة من خلال القوانين التي ستكون موضوع تحليله، ومقارنته بعضها ببعض، مركزا علي المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي لا يغم علي أحد مدي التأثير والتأثر الذي يربطها بقانون الالتزامات والعقود الموريتاني.
يشار إلى أن لجنة الحكم والمناقشة تكونت من: الأستاذ الدكتور : حســام الدين كامل الأهواني عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس(سابقا ) محام لدي محكمة النقض، رئيسا ومشرفا -الأستاذ الدكتور : محمد المرسي زهرة – رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس-محام لدي محكمة النقض عميد كلية الحقوق جامعة الإمارات ـ سابقا ـ (عضوا ) الأستاذ الدكتور : السيد عيد نـــايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس (عضوا) ابدت اهتماما كبيرا بالبحث المثير للجدل في اوساط الحقوقيين واساتذة القانون بوصفه يتطرق وبشكل مفصل الى نظام العيوب الخفية في القانون الموريتاني وهو نظام متكامل ومعقد ظل غامضا وبحاجة إلى دراسات معمقة إلى وقت حديث.
