اعتمدت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الدفاع والأمن، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تكييف الإطار القانوني مع التطورات الأمنية والجيوسياسية في البلاد، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا، أن المشروع يهدف إلى مراجعة قانون 23 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم الدفاع الوطني.
وقال البيان إن القانون الحالي، الذي وُضع لضمان أمن وسلامة التراب الوطني وحماية السكان، لم يعد مواكباً للتطورات التي يعرفها الوضع الأمني، ما يستدعي تحديثه.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار سلسلة إصلاحات داخل القوات المسلحة وقوات الأمن، بهدف تعزيز قدراتها وتحسين أداء منظومة الدفاع.
ولم يورد البيان تفاصيل بشأن التعديلات المقترحة، مكتفياً بالإشارة إلى أن المراجعة ترمي إلى معالجة بعض النواقص المسجلة في تطبيق النص المعمول به منذ 2004.
وتأتي الخطوة في سياق أمني متوتر، بعد هجمات منسقة استهدفت في 25 أبريل عدداً من المدن بينها باماكو وكاتي وموبتي وغاو وكيدال، وفق السلطات.
