كشف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، أمس الاثنين، عن وجود صندوق أسود تابع لوزارته يستخدمه لدفع علاوات مخبرين ونواب يقومون بمهام لصالح النظام الحاكم في موريتانيا.
وجاءت تصريحات ولد أجاي خلال اجتماع لجنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، ولكن مشادات كلامية حادة جرت ما بين الوزير والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد ولد ببانه.
وكان ولد ببانه قد وجه سؤالاً إلى الوزير عن ضرائب تجمع خارج إدارة الضرائب قال إنه يود معرفة أين ذهبت تلك المبالغ وكيف تم صرفها.
ورد عليه الوزير بأن “المبالغ موجودة على شكل صندوق أسود تابع لوزارة الاقتصاد والمالية، يأخذ منه الوزير 3 ملايين أوقية ومدير الضرائب، كما أعطي منها للمخبرين والنواب الذين أنت من بينهم”، وفق تعبير الوزير في إشارة إلى النائب البرلماني ولد ببانه.
وارتفعت حدة المشادات بعد رد الوزير، إذ قال ولد ببانه: “أنت لست إدارة أمن الدولة وليس من مهامك التعامل مع المخبرين، وأنا لم يسبق أن أوصلت لك أي معلومات حتى أقبض منك”، على حد تعبيره.
ولكن الوزير رد على النائب قائلاً: “نعم أوصلت لي معلومات بخصوص فساد وزارة العدل”، حينها رد النائب: “نعم، لقد أوصلت لك هذه المعلومات، وسبق أن قلتها في العلن وقلتها لوزير العدل، ولكني لم أقبض منك أي مبالغ”، ولكن الوزير أغلق المشادات بقوله: “ربما لأن المعلومات التي جلبت أقل من أن تستحق ثمناً”.
وأمام استنكار النواب لتصريحات الوزير، سحب الأخير هذه التصريحات وأعلن اعتذاره للبرلمان وللنائب، لتستمر الجلسة ونقاشاتها بهدوء.
وجاءت تصريحات ولد أجاي خلال اجتماع لجنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، ولكن مشادات كلامية حادة جرت ما بين الوزير والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد ولد ببانه.
وكان ولد ببانه قد وجه سؤالاً إلى الوزير عن ضرائب تجمع خارج إدارة الضرائب قال إنه يود معرفة أين ذهبت تلك المبالغ وكيف تم صرفها.
ورد عليه الوزير بأن “المبالغ موجودة على شكل صندوق أسود تابع لوزارة الاقتصاد والمالية، يأخذ منه الوزير 3 ملايين أوقية ومدير الضرائب، كما أعطي منها للمخبرين والنواب الذين أنت من بينهم”، وفق تعبير الوزير في إشارة إلى النائب البرلماني ولد ببانه.
وارتفعت حدة المشادات بعد رد الوزير، إذ قال ولد ببانه: “أنت لست إدارة أمن الدولة وليس من مهامك التعامل مع المخبرين، وأنا لم يسبق أن أوصلت لك أي معلومات حتى أقبض منك”، على حد تعبيره.
ولكن الوزير رد على النائب قائلاً: “نعم أوصلت لي معلومات بخصوص فساد وزارة العدل”، حينها رد النائب: “نعم، لقد أوصلت لك هذه المعلومات، وسبق أن قلتها في العلن وقلتها لوزير العدل، ولكني لم أقبض منك أي مبالغ”، ولكن الوزير أغلق المشادات بقوله: “ربما لأن المعلومات التي جلبت أقل من أن تستحق ثمناً”.
وأمام استنكار النواب لتصريحات الوزير، سحب الأخير هذه التصريحات وأعلن اعتذاره للبرلمان وللنائب، لتستمر الجلسة ونقاشاتها بهدوء.
