قال محافظ البنك المركز الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، إن مؤسسته تواجه عدة تحديات مرتبطة بتسيير الأوراق البنكية والقطع النقدية في البلاد.
وأضاف ولد الداهي في افتتاحية العدد الرابع لنشرة البنك المركزي الخاصة بشهر نوفمبر، إن هذه التحديات ابرزها التداول المكثف والاستخدام المفرط للنقد، والتداول المتزامن لسلاسل من العملات الورقية، مكونة من 12 نوعا يختلف كل منها عن الآخر من حيث الشكل والصيغة، مع ضعف قيمة القطع النقدية والتلف المبكر للأوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة.
وتحدث محافظ البنك المركزي الموريتاني في افتتاحية النشرة، عن مخاطر كبيرة، مرتبطة بتبييض الإموال، بالاضافة إلى محاولة محاكاة وتزييف تواجه العملة الموريتانية.
وتحدث المحافظ في افتتاحيته إلى أن الإصلاح الجديد، الذي اعلن عن الرئيس الموريتاني خلال خطابه بمناسبة الاستقلال، يهدف إلى عصرنة وهيكلة العملة الموريتانية، من خلال تغيير شامل لمختلف أوراقها وقطعها النقدية المتداولة واستبدالها بأخري اكثر أمنا وقوة، بالاضافة إلى تغيير قاعدتها بحذف الصفر الأخير من كل الفئات النقدية.
ولد داهي قال إن الفوائد المرجوة من هذا الإصلاح، تشمل تبسيطا اكبر للعمليات التجارية، وزيادة الثقة في العملة الوطنية، وتقليص تكاليف أمان العملات، وتقليص تكاليف التسيير على البنك المركزي والبنوك الأولية، والمؤسسات والتجار.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح لن يكون له تأثير على القدرة الشرائية، من خلال رفع أو خفض تداول العملة، ولن يؤثر على قيمة المدخرات والممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخري.
وبحسب ما كشف عنه المحافظ فقد اقترحت المؤسسة على السلطات جملة من الاصلاحات تهدف إلى تحديث عصرنة وسائل الدفع، وقد تم اعتماد هذه الاصلاحات.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن في خطاب ذكري الاستقلال ء، عن سعيه لإعادة تحديد قيمة العملة الوطنية “الأوقية”، وذلك وفق القاعدة من 10 إلى 01.
وأوضح ولد عبد العزيز أن هذه المراجعة لتحديد قيمة الأوقية من شأنها أن “تسمح للأوقية وقطعها النقدية الجزئية من استعادة مكانتها في المعاملات المالية”.
