أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكري السابعة و الخمسين للاستقلال الوطني المُخَلًدِ هذه السنة من كيهيدي-عاصمة كوركول عن إصلاح نقدي جديد بمقتضاه سيتم حذف الصفر الأخير(0) من الوحدات و المُسميات النقدية المُتَدَاوَلَةِ “les dénominations” (100 أوقية حاليا=10 أواق،10أواق=أوقية واحدة) وذلك ابتداء من العام المقبل إن شاء الله.
وقد أثار الإعلان عن الإصلاح النقدي الجديد العديد من الاستفهامات والتساؤلات والشائعات حول معاني ومغازي التحول النقدي الجديد وانعكاساته على “جيوب” وحسابات ومدخرات واستثمارات المواطنين وكذا علاقته برفع أو خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وإسهاما في تخفيف الحيرة التي تكتسح بعض الرأي العام الوطني سأحاول اعتمادا على معلوماتي شديدة التواضع وعلى كلمة محافظ البنك المركزي الواردة في عدد نوفمبر 2017 من مجلة البنك المركزي تقديم بعض التوضيحات حول هذا الإصلاح النقدي إجابة على جزء من تساؤلات بعض المواطنين من ذوي الثقافة المالية والاقتصادية الضعيفة أو المُزْجَاةِ وذلك علي النحو التالي:
أولا: مَأْلُوفِيًةِ هذا النوع من الاصلاحات فهو إجراء عادي معروف، ومجرب قديما وحديثا من طرف العديد من الدول ذوات الدخل الوطني المرتفع والمتوسط والمنخفض على حد سواء.
ثانيا: إسهامُ هذا الإجراء في زيادة وترفيع ثقة المواطنين في العملة الوطنية ذلك أنه من المجرب عالميا أنه كلما ازداد عدد أصفار العملة كلما نقصت وتراجعت ثقة المواطنين به.
ثالثا: تلبيةُ هذا الإصلاح للحاجة المثبتة وطنيا-موريتانيا إلي ضبط حركة السيولة ورفع إجراءات الأمان من التبييض والتزييف والمحاكاة والسرقة والغش في عمليات العَدِ والفَرْزِ والحساب وكذا تسهيل نقل السيولة وتبسيط المعاملات التجارية وتخفيض نفقات الإشراف على عمليات الحساب وتسيير مداخل ومخارج “صناديق السيولة” بالنسبة للحكومة والفاعلين الخصوصيين.
رابعا: إعادة الاعتبار إلى الوحدات النقدية المعدنية التي تتميز بقدرتها على الحياة والبقاء لفترة زمنية أطول بفضل متانتها ومناعتها ضد عوامل التلف والتلاشي على العكس من الوحدات النقدية الورقية.
خامسا: عدم تأثير هذا الإجراء –قطعا و يقينا وإثباتا- علي القوة الشرائية للمواطنين حيث ستبقى القيمة الحقيقية الفعلية للدخول والرواتب والأجور على حالها من دون تغيير ولا تبديل ولا تعديل.
سادسا: حِيًاُد هذا الإصلاح النقدي بالنسبة لسعر صرف العملة الوطنية بحيث لا يؤدي هذا النوع من الإصلاحات عادة ولن يؤدي هذا الإصلاح بالذات إلي المساس بسعر صرف العملة الوطنية ترفيعا ولا تخفيضا وبلغة أكثر مفهومية حسب كلمة محافظ البنك المركزي “لن يكون هناك تخفيض ولا ترفيع (Ni Dévaluation, Ni Réévaluation)لسعر صرف العملة الوطنية.
سابعا: بقاء اسم العملة الوطنية كما هو ” الأوقية” بكل رمزيتها ودلالتها الحضارية والإسلامية والمحلية فالتبديل المقرر سيطال الأوراق النقدية لكنه لن يمس تسمية العملة الوطنية.
تلكم بعض الإيضاحات العاجلة التي خُيِلَ إلي أنه من المناسب نشرها إنارة للرأي العام ودرء “لبعض الشبهات الطبيعية أو الكَيْدِيًةِ” وتحريكا للمياه الراكدة للنقاش “شبه العلمي” منزوع الدسم التًسَيُسِيِ” حول بعض المشاغل والشواغل الوطنية التي أحسب أنها ينبغي أن تكون محل إجماع وطني عريض.
