ناقشت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، مشروع قانون تأهيل رقم 17-158 يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.
حضر الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، الذي استعرض أمام اللجنة أسباب تغيير قاعدة العملة الوطنية .
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن، في ذكري عيد الاستقلال الماضي، عن سعيه لإعادة تحديد قيمة العملة الوطنية “الأوقية”، وذلك وفق القاعدة من 10 إلي 1.
وأعلن البنك المركزي عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل.
