بعثت تنسيقية المعارضة الموريتانية الرافضة لتعديل الدستور، اليوم الجمعة، بثلاث رسائل إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والبعثات الدبلوماسية، من أجل التراجع عن تنظيم الاستفتاء الشعبي يوم غد السبت على تعديل الدستور.
وبحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن التنسيقية بعثت بالرسالة الأولى إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حاولت فيها تذكير اللجنة بما قالت الرسالة إنه “خطورة المرحلة والمسار الأحادي الذي يتجاوز المؤسسات الدستورية”.
وقالت التنسيقية في رسالتها إلى لجنة الانتخابات إن هذا الاستفتاء “يدار من طرف جهة واحدة وتستخدم فيه وسائل الدولة ونفوذها”، مؤكدة أن اللجنة “تتحمل المسؤولية والتبعات الخطيرة للمشاركة في تقسيم موريتانيا”، وفق تعبير المصادر.
أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى المجلس الدستوري، وطالبته بالتدخل من أجل إلغاء الاستفتاء الشعبي الذي دعا له النظام، وقالت الرسالة إن المجلس الدستوري يجب أن يتدخل “من منطلق مسؤوليته التاريخية، وخطورة هذا الاستفتاء على استمرار البلد وعدم دستوريته”.
وأخيراً وجهت تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور رسالة ثالثة إلى البعثات الدبلوماسية المقيمة في موريتانيا، بهدف اطلاعها على ما قالت إنه “مسار تعطيل المؤسسات الدستورية، وخطورة المرحلة والقمع الذي تعرضت له المعارضة، بالإضافة إلى تراجع الحريات العامة ومنع التظاهر السلمي”، وفق تعبير المصدر.
وبحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن التنسيقية بعثت بالرسالة الأولى إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حاولت فيها تذكير اللجنة بما قالت الرسالة إنه “خطورة المرحلة والمسار الأحادي الذي يتجاوز المؤسسات الدستورية”.
وقالت التنسيقية في رسالتها إلى لجنة الانتخابات إن هذا الاستفتاء “يدار من طرف جهة واحدة وتستخدم فيه وسائل الدولة ونفوذها”، مؤكدة أن اللجنة “تتحمل المسؤولية والتبعات الخطيرة للمشاركة في تقسيم موريتانيا”، وفق تعبير المصادر.
أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى المجلس الدستوري، وطالبته بالتدخل من أجل إلغاء الاستفتاء الشعبي الذي دعا له النظام، وقالت الرسالة إن المجلس الدستوري يجب أن يتدخل “من منطلق مسؤوليته التاريخية، وخطورة هذا الاستفتاء على استمرار البلد وعدم دستوريته”.
وأخيراً وجهت تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور رسالة ثالثة إلى البعثات الدبلوماسية المقيمة في موريتانيا، بهدف اطلاعها على ما قالت إنه “مسار تعطيل المؤسسات الدستورية، وخطورة المرحلة والقمع الذي تعرضت له المعارضة، بالإضافة إلى تراجع الحريات العامة ومنع التظاهر السلمي”، وفق تعبير المصدر.
