قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس، إن 175 مليار أوقية من موارد الميزانية خلال النصف الأول من سنة 2017 كانت من المحاصيل الجبائية، فيما شهدت الموارد غير الجبائية في نفس الفترة تراجعاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي للتعليق على مجلس الوزراء، أن موارد الميزانية في النصف الأول من سنة 2017 وصلت إلى 6ر239 مليار أوقية مقارنة مع 9ر226 مليار في النصف الأول من السنة الماضية.
وأشار ولد اجاي إلى أن 175 مليار أوقية من هذه الموارد من المحاصيل الجبائية مقارنة مع 6ر149 مليار في نفس الفترة السنة الماضية، فيما وصلت المحاصيل الغير جبائية في الفصل الأول من السنة الحالية إلى 3ر53 مليار أوقية مقارنة مع 6ر59 مليار في السنة الماضية، موضحاً أن النقص الحاصل يرجع إلى تراجع المبلغ الوارد من باقي السعر على سعر المحروقات نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن الهبات في الفصل الأول من سنة 2017 وصلت إلى 4 مليارات خلاف الفصل الأول من السنة الماضية والذي وصلت فيه إلى ما يزيد على 11 مليار أوقية.
وفي سياق حديثه عن توقعات نمو الاقتصاد الموريتاني، قال الوزير: “كان من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لسنة 2017 إلى 3.7 بالمائة كمعدل حقيقي، وحوالي 13 بالمائة كمعدل نسبي”، مشيراً إلى أن “تحيين المعطيات المتوفرة من مختلف القطاعات تسمح بمزيد التفاؤل بحيث أن معدل النمو إذا استمرت هذه الوتيرة فسيصل إلى 4.3 بالمائة كمعدل حقيقي و14.7 بالمائة كمعدل نسبي”، وفق تعبيره.
وتحدث الوزير عن تحسن قطاع الصيد “بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية قطاع الصيد البحري”، مشيراً إلى أن هذا التحسن سيصل إلى أكثر من 35 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات من نفس الفترة لسنة 2016، إذ بلغت قيمة الصادرات في الفصل الأول من العام الماضي حدود 111 مليار أوقية وبلغت 151 مليار في النصف الأول من 2017.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي للتعليق على مجلس الوزراء، أن موارد الميزانية في النصف الأول من سنة 2017 وصلت إلى 6ر239 مليار أوقية مقارنة مع 9ر226 مليار في النصف الأول من السنة الماضية.
وأشار ولد اجاي إلى أن 175 مليار أوقية من هذه الموارد من المحاصيل الجبائية مقارنة مع 6ر149 مليار في نفس الفترة السنة الماضية، فيما وصلت المحاصيل الغير جبائية في الفصل الأول من السنة الحالية إلى 3ر53 مليار أوقية مقارنة مع 6ر59 مليار في السنة الماضية، موضحاً أن النقص الحاصل يرجع إلى تراجع المبلغ الوارد من باقي السعر على سعر المحروقات نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن الهبات في الفصل الأول من سنة 2017 وصلت إلى 4 مليارات خلاف الفصل الأول من السنة الماضية والذي وصلت فيه إلى ما يزيد على 11 مليار أوقية.
وفي سياق حديثه عن توقعات نمو الاقتصاد الموريتاني، قال الوزير: “كان من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لسنة 2017 إلى 3.7 بالمائة كمعدل حقيقي، وحوالي 13 بالمائة كمعدل نسبي”، مشيراً إلى أن “تحيين المعطيات المتوفرة من مختلف القطاعات تسمح بمزيد التفاؤل بحيث أن معدل النمو إذا استمرت هذه الوتيرة فسيصل إلى 4.3 بالمائة كمعدل حقيقي و14.7 بالمائة كمعدل نسبي”، وفق تعبيره.
وتحدث الوزير عن تحسن قطاع الصيد “بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية قطاع الصيد البحري”، مشيراً إلى أن هذا التحسن سيصل إلى أكثر من 35 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات من نفس الفترة لسنة 2016، إذ بلغت قيمة الصادرات في الفصل الأول من العام الماضي حدود 111 مليار أوقية وبلغت 151 مليار في النصف الأول من 2017.
