ناقشت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها اليوم الخميس، قضية تأمين المصطافين على الشواطئ الموريتانية، وذلك بعد تزايد حوادث الغرق في هذه الفترات من كل عام.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة في أعقاب اجتماعها، أن المجلس الحكومي استمع لتقرير مشترك قدمه وزيرا الصيد والاقتصاد البحري والداخلية واللامركزية.
وأوضح البيان الحكومي أن التقرير المشترك “يتعلق بإجراءات تأمين سباحة المصطافين على الشواطئ الموريتانية”.
من جهة أخرى درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط مكافحة التلوث البحري (مخطط بولمار)، فيما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
كما قدم من جانبه وزير الشباب والرياضة بيانين، أحدهما عن وضعية المخيمات الصيفية، والآخر يتعلق بالمرافق الرياضية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة في أعقاب اجتماعها، أن المجلس الحكومي استمع لتقرير مشترك قدمه وزيرا الصيد والاقتصاد البحري والداخلية واللامركزية.
وأوضح البيان الحكومي أن التقرير المشترك “يتعلق بإجراءات تأمين سباحة المصطافين على الشواطئ الموريتانية”.
من جهة أخرى درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط مكافحة التلوث البحري (مخطط بولمار)، فيما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
كما قدم من جانبه وزير الشباب والرياضة بيانين، أحدهما عن وضعية المخيمات الصيفية، والآخر يتعلق بالمرافق الرياضية.
