قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك اليوم الأربعاء إن الحكومة الموريتانية تسعى للتعاون مع مختلف هيئات وآليات حقوق الإنسان في إطار يحكمه التحلي بالمسؤولية تجاه الادعاءات “الزائفة” التي يروجها المتربصون بوحدة الشعب الموريتاني.
وجاءت تصريحات ولد عبد المالك خلال كلمة له أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث استعرض الأشواط التى قطعتها موريتانيا في مسيرة بناء دولة القانون، وما تقتضيه من ترقية وحماية حقوق الإنسان وتكريس العدل والإنصاف، والقضاء على مختلف أسباب التمييز والتفاوت بين المواطنين، وفق تعبيره.
و أكد المفوض الإرادة القوية للحكومة الموريتانية في المضي قدما في التعاون مع المنظمات الحقوقية ، لمحاربة التمييز فى موريتانيا.
وتشارك موريتانيا في هذه الدورة بوفد يترأسه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ويضم إلى جانبه السفيرة الموريتانية في جنيف ومستشاري الوزير الأول المكلفين بحقوق الإنسان والاتصال.