صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية”.
ويعهد لهذه المؤسسة العمومية بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الموريتانية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها، بانتظار استكمال المسطرة الجنائية، وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
واجتمعت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب العطلة السنوية لبعض الوزراء.
