طالبت هيئة الدفاع عن السناتور الموريتاني المعتقل محمد ولد غدة صباح اليوم الجمعة غرفة الاتهام بإسقاط كل المتابعات القضائية في حق ولد غدة وجميع المشمولين في ملفه.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن “المتابعة التعسفية المقام بها في حق السناتور محمد ولد غدة واثني عشر من زملائه لا تجد تفسيرا لها ولا مسوغا يركن إليه خارجة الإرادة السياسية المعلن عنها بمعاقبة كل الشيوخ الذين تجرؤوا على التصويت ضد التعديلات الدستورية التي تبنتها السلطة التنفيذية بشدة ودافعت عنها بلا هوادة”.
وأضافت هيئة الدفاع عن ولد غدة أن متابعة الشيوخ لا يمكن عزلها عن رفض غالبية مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية، “وبناء على ذلك وتأسيسا على المادة 50 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقدم فريق الدفاع يوم أمس الخميس إلى غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط، بعريضة رامية إلى إسقاط كل المتابعات المقامة في حق السناتور محمد ولد غدة وزملائه الاثني عشر المشمولين معه في هذه المسطرة” بحسب تعبير الهيئة.
