نشرت صحيفة “جون أفريك”، الناطقة باللغة الفرنسية، مقالة للصحفي الفرنسي ألين فوجاس، تناول فيها العلاقة ما بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، وربط فوجاس الصراع الدائر بين الرجلين بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة (2019) التي لا يحق لولد عبد العزيز الترشح لها.
فوجاس المختص في الاقتصاد والسياسة الداخلية الفرنسية، اختار لمقاله عنوان: “عزيز وبوعماتو.. أبناء العمومة الأعداء”، وقال فيه إن الرئيس الموريتاني يلاحق المقربين من ولد بوعماتو بتهم عديدة من ضمنها تلقي رشاوي.
وأضاف فوجاس أن ولد عبد العزيز يسعى لتحقيق هدف وحيد هو “قطع القناة المالية التي سيتمكن ولد بوعمّاتو من خلالها أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي لا يستطيع عبد العزيز أن يترشح لها”.
“قمع” بعد الاستفتاء
الصحفي الفرنسي في مستهل مقاله قال إن الرئيس الموريتاني ارتاح لنتائج الاستفتاء الشعبي الأخير (05 أغسطس الماضي)، ولكنه بدل التوجه نحو تطبيق هذه النتائج من خلال “الإسراع في إنشاء المجالس الإقليمية الجديدة، كبديل لمجلس الشيوخ في الطريق نحو لامركزية مرحب بها”، دخل في مرحلة “القمع ما بعد الانتخابي”.
وأشار فوجاس إلى وضع صحفيين ونقابيين وأعضاء في مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية، واعتقال عضو المجلس محمد ولد غده، وذلك بعد اتهامهم بتلقي رشاوي من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي يعيش في “منفاه الاختياري” بمدينة مراكش المغربية، و”حاول إفشال تعديل الدستور الأخير”.
وأضاف فوجاس أن “معارضة تعديل الدستور ليست جريمة في حد ذاتها”، مشيراً إلى أن “من أبجديات العمل الديمقراطي حق الجميع في المعارضة والرفض”.
وفي سياق حديثه عن العلاقة بين ولد بوعماتو وولد عبد العزيز، كتب الصحفي الفرنسي إنهما “أبناء عمومة أعداء”، مشيراً إلى أن مذكرة توقيف دولية صدرت في حق ولد بوعماتو من طرف نظام يقوده ابن عمه.
سخاء مع الجميع
المقال أشار إلى سعي النظام الموريتاني نحو اعتبار الملف “قضية فساد”، وهو ما اعتبر الصحفي الفرنسي أنه “يثير الكثير من التساؤلات”، مشيراً إلى أن “شائعات تنتشر في العاصمة نواكشوط، تقول إن الشيوخ وافقوا على رفض تعديل الدستور مقابل 5 آلاف يورو، بعد أن رفض الرئيس منحهم رواتب عامين ونصف كتعويض عن إلغاء مجلسهم”.
ويضيف المقال أن ذات الشائعات المتداولة تشير إلى أن الشيوخ تلقوا قبل ذلك من الحكومة قطعا أرضية ورخصا للصيد مقابل التصويت بـ”نعم”.
ويقول الكاتب الفرنسي إن ولد عبد العزيز إذا كان “يريد معاقبة كل الذين استفادوا من هبات بوعماتو، سيكون في انتظاره الكثير عمل كبير وشاق”.
وفي السياق ذاته يضيف: “لسنوات طويلة، كان رجل الأعمال سخيا مع الجميع؛ وقد مول العديد من المنظمات الخيرية، والمستشفيات والمدارس والصحف والمساجد والأحزاب والمنتخبين من جميع الجوانب، حتى الجيش عندما كان يفتقر إلى وسائل لمحاربة الجهاديين والانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الرئيس نفسه، قبل أن تتوتر العلاقات بين الرجلين”.
وتساءل فوجاس عن الطريقة التي سيتمكن عبرها ولد عبد العزيز من التفريق ما بين المنح التي وزعها بوعماتو على الجميع، ما بين منح “مناسبة” وأخرى “تخريبية”.
فوجاس المختص في الاقتصاد والسياسة الداخلية الفرنسية، اختار لمقاله عنوان: “عزيز وبوعماتو.. أبناء العمومة الأعداء”، وقال فيه إن الرئيس الموريتاني يلاحق المقربين من ولد بوعماتو بتهم عديدة من ضمنها تلقي رشاوي.
وأضاف فوجاس أن ولد عبد العزيز يسعى لتحقيق هدف وحيد هو “قطع القناة المالية التي سيتمكن ولد بوعمّاتو من خلالها أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي لا يستطيع عبد العزيز أن يترشح لها”.
“قمع” بعد الاستفتاء
الصحفي الفرنسي في مستهل مقاله قال إن الرئيس الموريتاني ارتاح لنتائج الاستفتاء الشعبي الأخير (05 أغسطس الماضي)، ولكنه بدل التوجه نحو تطبيق هذه النتائج من خلال “الإسراع في إنشاء المجالس الإقليمية الجديدة، كبديل لمجلس الشيوخ في الطريق نحو لامركزية مرحب بها”، دخل في مرحلة “القمع ما بعد الانتخابي”.
وأشار فوجاس إلى وضع صحفيين ونقابيين وأعضاء في مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية، واعتقال عضو المجلس محمد ولد غده، وذلك بعد اتهامهم بتلقي رشاوي من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي يعيش في “منفاه الاختياري” بمدينة مراكش المغربية، و”حاول إفشال تعديل الدستور الأخير”.
وأضاف فوجاس أن “معارضة تعديل الدستور ليست جريمة في حد ذاتها”، مشيراً إلى أن “من أبجديات العمل الديمقراطي حق الجميع في المعارضة والرفض”.
وفي سياق حديثه عن العلاقة بين ولد بوعماتو وولد عبد العزيز، كتب الصحفي الفرنسي إنهما “أبناء عمومة أعداء”، مشيراً إلى أن مذكرة توقيف دولية صدرت في حق ولد بوعماتو من طرف نظام يقوده ابن عمه.
سخاء مع الجميع
المقال أشار إلى سعي النظام الموريتاني نحو اعتبار الملف “قضية فساد”، وهو ما اعتبر الصحفي الفرنسي أنه “يثير الكثير من التساؤلات”، مشيراً إلى أن “شائعات تنتشر في العاصمة نواكشوط، تقول إن الشيوخ وافقوا على رفض تعديل الدستور مقابل 5 آلاف يورو، بعد أن رفض الرئيس منحهم رواتب عامين ونصف كتعويض عن إلغاء مجلسهم”.
ويضيف المقال أن ذات الشائعات المتداولة تشير إلى أن الشيوخ تلقوا قبل ذلك من الحكومة قطعا أرضية ورخصا للصيد مقابل التصويت بـ”نعم”.
ويقول الكاتب الفرنسي إن ولد عبد العزيز إذا كان “يريد معاقبة كل الذين استفادوا من هبات بوعماتو، سيكون في انتظاره الكثير عمل كبير وشاق”.
وفي السياق ذاته يضيف: “لسنوات طويلة، كان رجل الأعمال سخيا مع الجميع؛ وقد مول العديد من المنظمات الخيرية، والمستشفيات والمدارس والصحف والمساجد والأحزاب والمنتخبين من جميع الجوانب، حتى الجيش عندما كان يفتقر إلى وسائل لمحاربة الجهاديين والانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الرئيس نفسه، قبل أن تتوتر العلاقات بين الرجلين”.
وتساءل فوجاس عن الطريقة التي سيتمكن عبرها ولد عبد العزيز من التفريق ما بين المنح التي وزعها بوعماتو على الجميع، ما بين منح “مناسبة” وأخرى “تخريبية”.
