أعلنت حركة “لاتلمس جنسيتي ” انخراطها مع السلطات العليا فى موريتانيا لحل المشاكل المتعلقة بتسجيل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية .
وقالت الحركة فى بيان لها أمس الاثنين إن هذا العمل يدخل فى إطار شراكة حقيقية بفضل إرادة النظام الموريتاني، لجلب الحلول وتسوية مشاكل الإحصاء المتعلقة بالمواطنين ، التى طالما شكلت “معضلة حقيقية” ، وفق البيان .
ونوهت المبادرة بزيارات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لسكان ضواحي نواكشوط مؤخرا ، مشيرة إلى أن مشاكل الإحصاء لاتزال قائمة .
ودعت الحركة كافة المواطنين لإظهار الرغبة والروح المدنية حتى يتسنى للجميع الحصول على أوراق الحالة المدنية ، التى هي حق لكل مواطن ، حسب ماورد فى البيان.
وظهرت حركة “لاتلمس جنسيتي” سنة 2011 مع بداية الحكومة فى تنظيم الإحصاء ، معتبرة أنه جاء لتفرقة وإقصاء فئة معينة من المجتمع الموريتاني.
وظلت الحركة تتظاهر لعدة سنوات احتجاجا على ماتقول إن توجه عنصري لاقصاء بعض الزنوج الموريتانيين في الاحصاء بهدف تصحيح الحالة المدنية، واستخراج وثائق مدنية جديدة.
