أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها حديثا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أحد عشر أميرا واربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، بحسب مانقلت وسائل إعلام سعودية.
وشملت الاعتقالات الأمير الوليد بن طلال، ومالك مجموعة أم بي سي الوليد الابراهيم، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد عادل فقيه الذي أقيل أمس السبت، بالاضافة إلى شخصيات كبير أخري في المملكة.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.
كما صدرت أوامر ملكية اخرى مساء أمس السبت أقال بموجبها الملك سلمان وزيري الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط وأحال قائد القوات البحرية الى التقاعد، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.
وقالت “واس” ان الملك سلمان اعفى وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه وعين بدلا منه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
كما أعفى العاهل السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وعين مكانه محمد التويجري.
كذلك اصدر الملك سلمان امرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.
