ومن أبرز النقاط التى شملها القانون، تسيير المخازن وساحات الجمركة، ومحطات الحاويات و فض النزاعات الجمركية والاعتراضات المتعلقة بها.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، أمام النواب، أن المراجعة الجوهرية والمعمقة لمدونة الجمارك تهدف لمواءمة مضمونها للضوابط والمقاييس الدولية المعمول بها ولمواكبة حجم تطورات وسائل النقل وآليات التنظيم المتعلقة بالتجارة الدولية.
وأضاف أن قطاع الجمارك شهد تطورا ملحوظا من حيث أساليب العمل والنجاعة والمهنية والتنظيم والإجراءات.مشيرا إلى إن موريتانيا، تعتبر اليوم، دولة رائدة في مجال التسيير الجمركي لكون معطياتها موثوقة إحصائيا ومؤشراتها واضحة، وفق تعبيره.
ويتوقع أن يمكن القانون الجديد إدارة الجمارك من مواكبة التجارة الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
من جانبهم، طالب نواب البرلمان برقابة جودة المنتجات المستوردة خصوصا الغذائية منها والرقابة الصارمة لمنع التهريب العابر للحدود وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة.
