وصف حزب اتحاد قوى التقدم المعارض عمليات القمع التي تعرضت لها مظاهرات “النصرة” مؤخراً بأنها سابقة في تاريخ موريتانيا، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تتم فيها تعرية المواطنين من ثيابهم، وهو ما قال إنه “قمع ممنهج”.
وقال الحزب في بيان صحفي إن مظاهرات النصرة “تعرضت لقمع شديد، لم تعرفه البلاد من قبل، مثل تجريد شابين على الأقل من ثيابهم وتركهم عراة في الشارع على مرأى ومسمع من الناس”.
وانتقد الحزب تكذيب الصور من طرف المسؤولين الموريتانيين، وأضاف أنه “لما أثبت المدونون الواقعة مما لا يدع مجالا للشك علق أولئك المسؤولون بقولهم: إنها مظاهرة غير مرخصة ومن الطبيعي أن تمزق الثياب”.
ولكن الحزب علق في بيانه قائلاً إنه “منذ استقلال موريتانيا والمظاهرات المرخصة وغير المرخصة تجري ولم يحدث أن جرد إنسان من ثيابه، فهو إذن نوع من القمع يحدث لأول مرة عندنا كالإنجازات الكثيرة التي ترى النور لأول مرة”، على حد تعبيره.
وخلص الحزب إلى رفض ما سماه بـ”القمع الوحشي” وعبر عن إدانته لهذا “الأسلوب البشع الذي يبدو أنه كان ممنهجاً لممارسته في أكثر من حالة”.
وطالب الحزب بضرورة أن يتم تعقب المسؤولين ومعاقبتهم، قبل أن يدعو كافة القوى الوطنية في البلاد إلى أن ترفض بكل الوسائل المتاحة هذا القمع الوحشي، وفق تعبيره.
وقال الحزب في بيان صحفي إن مظاهرات النصرة “تعرضت لقمع شديد، لم تعرفه البلاد من قبل، مثل تجريد شابين على الأقل من ثيابهم وتركهم عراة في الشارع على مرأى ومسمع من الناس”.
وانتقد الحزب تكذيب الصور من طرف المسؤولين الموريتانيين، وأضاف أنه “لما أثبت المدونون الواقعة مما لا يدع مجالا للشك علق أولئك المسؤولون بقولهم: إنها مظاهرة غير مرخصة ومن الطبيعي أن تمزق الثياب”.
ولكن الحزب علق في بيانه قائلاً إنه “منذ استقلال موريتانيا والمظاهرات المرخصة وغير المرخصة تجري ولم يحدث أن جرد إنسان من ثيابه، فهو إذن نوع من القمع يحدث لأول مرة عندنا كالإنجازات الكثيرة التي ترى النور لأول مرة”، على حد تعبيره.
وخلص الحزب إلى رفض ما سماه بـ”القمع الوحشي” وعبر عن إدانته لهذا “الأسلوب البشع الذي يبدو أنه كان ممنهجاً لممارسته في أكثر من حالة”.
وطالب الحزب بضرورة أن يتم تعقب المسؤولين ومعاقبتهم، قبل أن يدعو كافة القوى الوطنية في البلاد إلى أن ترفض بكل الوسائل المتاحة هذا القمع الوحشي، وفق تعبيره.