عبرنادى القضاة الموريتانيين عن استيائه البالغ من توظيف المفتشية العامة للقضاء بجعلها أداة للتشهير بالقضاء ورأس الحربة ضد استقلاليته.
ولفت نادى القضاة فى بيان وزعه اليوم إلى أن حلول المفتشية العامة للقضاء والسجون بمحكمة ولاية الحوض الشرقي في مهمة تفتيش غير عادية، يحمل رسالة بالغة الخطورة وتدخلا مبطنا في عمل القضاء يتعلق بسير الملفات المنظورة أمامه.
ونبه البيان إلى أن قرارات المفتشية تمثل استفزازا للقضاة بالتشكيك في حيادهم ونزاهة أحكامهم، فى إشارة إلى مطالبة وزير العدل معاقبة عدد من القضاة اعتمادا على تقارير المفتشية، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للقضاء.
وذكّر البيان بعدم جواز التدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم، مطالبا من السلطات العمومية أن تلعب دورها كاملا في ترسيخ احترام السلطة القضائية.
وطالب النادي وزير العدل الموريتاني بسحب تكليف المفتشية فورا، مشددا على أنه لم يأت في محله، حتى تأخذ العدالة مجراها.
