وقعت الحكومتان الفرنسية والموريتانية، اليوم الاثنين، اتفاقية تمول بموجبها فرنسا مشروعاً لدعم الديمقراطية واللحمة الاجتماعية في موريتانيا، بغلاف مالي قدره 800 ألف أورو، أي ما يعادل 320 مليون أوقية موريتانية.
الاتفاق الجديد وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشل سابان، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بنواكشوط، مدير الوكالة الفرنسية للتعاون ليونيل يوندى.
وبحسب ما أعلن عنه فإن المشروع الجديد يهدف إلى “دعم الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة من خلال تعزيز دولة القانون والعلاقة بين العدالة والمتقاضين في موريتانيا وتسهيل إقامة عدالة شفافة وقريبة من المواطنين”.
الوزير الموريتاني المختار ولد أجاي، قال خلال التوقيع على الاتفاق، إن الحكومة الموريتانية تسعى بشكل حثيث إلى “تقوية الوئام واللحمة الوطنيين، وترقية ثقافة السلم والتسامح والتضامن، والبحث الدائم عن الوفاق وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور ومحاربة التهميش والعنف والغلو”.
واعتبر ولد أجاي أن الاتفاق الجديد يدخل في إطار مساعي فرنسا وموريتانيا لتعزيز مستوى التعاون بينهما، مشيراً إلى أن هذا التعاون “توسع في السنوات الأخيرة نحو مجالات هامة شملت على سبيل المثال لا الحصر تخفيف المديونية”، ولكنه أكد أنه “سيشهد دفعة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تمويل إضافية لصالح التكوين والصحة مبرمجة في الأشهر القادمة”.
من جانبه قال الوزير الفرنسي إن الاتفاق الجديد “سيساهم في تعزيز الإصلاحات في قطاع أساسي هو العدالة من خلال دعم الوسائل والهياكل من أجل تعزيز استقلالية هذا القطاع الحيوي”.
وأشار سابان إلى أن الإصلاحات التي ستجري في قطاع العدالة ستكون مهمة “ليس فقط للمؤسسات السياسية، وإنما لتطوير الاقتصاد وتعزيز الاستقرار والتنمية وهو ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وفق تعبيره.
وكان الوزير الفرنسي قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة عمل، ستستمر ليومين، وقد التقى صباح اليوم بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
الاتفاق الجديد وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشل سابان، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بنواكشوط، مدير الوكالة الفرنسية للتعاون ليونيل يوندى.
وبحسب ما أعلن عنه فإن المشروع الجديد يهدف إلى “دعم الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة من خلال تعزيز دولة القانون والعلاقة بين العدالة والمتقاضين في موريتانيا وتسهيل إقامة عدالة شفافة وقريبة من المواطنين”.
الوزير الموريتاني المختار ولد أجاي، قال خلال التوقيع على الاتفاق، إن الحكومة الموريتانية تسعى بشكل حثيث إلى “تقوية الوئام واللحمة الوطنيين، وترقية ثقافة السلم والتسامح والتضامن، والبحث الدائم عن الوفاق وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور ومحاربة التهميش والعنف والغلو”.
واعتبر ولد أجاي أن الاتفاق الجديد يدخل في إطار مساعي فرنسا وموريتانيا لتعزيز مستوى التعاون بينهما، مشيراً إلى أن هذا التعاون “توسع في السنوات الأخيرة نحو مجالات هامة شملت على سبيل المثال لا الحصر تخفيف المديونية”، ولكنه أكد أنه “سيشهد دفعة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تمويل إضافية لصالح التكوين والصحة مبرمجة في الأشهر القادمة”.
من جانبه قال الوزير الفرنسي إن الاتفاق الجديد “سيساهم في تعزيز الإصلاحات في قطاع أساسي هو العدالة من خلال دعم الوسائل والهياكل من أجل تعزيز استقلالية هذا القطاع الحيوي”.
وأشار سابان إلى أن الإصلاحات التي ستجري في قطاع العدالة ستكون مهمة “ليس فقط للمؤسسات السياسية، وإنما لتطوير الاقتصاد وتعزيز الاستقرار والتنمية وهو ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وفق تعبيره.
وكان الوزير الفرنسي قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة عمل، ستستمر ليومين، وقد التقى صباح اليوم بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
