قال الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي “إيناد” سيدي ولد الكوري، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يخطط لـ”عملية استخلاف” في الحكم، ويسعى من وراء تعديل الدستور إلى “توفير الحماية له ولكل شركائه من المفسدين” من المتابعة القضائية.
وأشار ولد الكوري في تصريح صحفي، إلى أن إلغاء محكمة العدل السامية سيضمن هذه الحماية من الملاحقة على “كل التجاوزات التي ارتكبوها خلال فترة تسييرهم الكارثي للبلد”.
ولد الكوري الذي يعد أحد قادة المعارضة في موريتانيا، أضاف أن التعديلات الدستورية التي سيعرضها النظام على الاستفتاء الشعبي المباشر منتصف يوليو المقبل، ستمكن من “التغطية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني المتدهور”.
وقال الأمين العام لحزب “إيناد” إن الوضع “بدأ يخرج عن السيطرة بسبب نهب الثروة وإثقال كاهل المواطن بالضرائب وفشل المقاربة الأمنية”، وفق تعبيره.
كما تحدث ولد الكوري عما قال إنه رغبة النظام في “إشغال المعارضة في جدل دستوري وصرف نظرها عن المخطط الخطير الذي يسعى النظام من خلاله إلى تثبيت نفسه بطريقة جديدة”، مشيراً إلى أن النظام يخطط لـ”عملية استخلاف يتم الإعداد لها بعد رحيل رأسه وذلك للهيمنة المطلقة على السلطة”.
وأشار ولد الكوري في تصريح صحفي، إلى أن إلغاء محكمة العدل السامية سيضمن هذه الحماية من الملاحقة على “كل التجاوزات التي ارتكبوها خلال فترة تسييرهم الكارثي للبلد”.
ولد الكوري الذي يعد أحد قادة المعارضة في موريتانيا، أضاف أن التعديلات الدستورية التي سيعرضها النظام على الاستفتاء الشعبي المباشر منتصف يوليو المقبل، ستمكن من “التغطية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني المتدهور”.
وقال الأمين العام لحزب “إيناد” إن الوضع “بدأ يخرج عن السيطرة بسبب نهب الثروة وإثقال كاهل المواطن بالضرائب وفشل المقاربة الأمنية”، وفق تعبيره.
كما تحدث ولد الكوري عما قال إنه رغبة النظام في “إشغال المعارضة في جدل دستوري وصرف نظرها عن المخطط الخطير الذي يسعى النظام من خلاله إلى تثبيت نفسه بطريقة جديدة”، مشيراً إلى أن النظام يخطط لـ”عملية استخلاف يتم الإعداد لها بعد رحيل رأسه وذلك للهيمنة المطلقة على السلطة”.
