وصف حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، قانون السير الجديد الذي تستعد السلطات الموريتانية لتطبيقه، بأنه “إجراءات طائشة” قامت بها وزارة التجهيز والنقل.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه “تابع بقلق بالغ الإضراب السلمي للناقلين وحركة الرفض الشعبية التي رافقت ذلك” للقانون الجديد.
وأشار الحزب إلى أنه “سجل باستغراب غياب السلطات الأمنية لمنع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”، وفق نص البيان.
الحزب الذي وصف الأوضاع في البلاد بأنه “متأزمة”، أكد “مساندته الثابتة لمطالب المواطنين المشروعة”، كما دان بشدة “كافة أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
ولكن الحزب طالب النظام “بالتفاوض فورا مع المعنيين من أجل حلّ جميع المشاكل، تفاديا لتفاقم الأوضاع، مما لا تحمد عقباه”، على حد تعبيره.
وخلص في ختام بيانه إلى توجيه نداء للمواطنين يدعوهم فيه إلى “التحلي باليقظة، والابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى التفرقة والإضرار بالصالح العام”.
وكانت العاصمة نواكشوط قد عاشت يومي الاثنين والثلاثاء موجة أعمال شغب واسعة أثناء احتجاجات ضد قانون السير الجديد الذي يفرض غرامات على بعض المخالفات.
واتهمت السلطات الموريتانية “جهات سياسية وحركة متطرفة” بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات، التي قالت السلطات إنها لم تكن مرتبطة برفض قانون السير.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه “تابع بقلق بالغ الإضراب السلمي للناقلين وحركة الرفض الشعبية التي رافقت ذلك” للقانون الجديد.
وأشار الحزب إلى أنه “سجل باستغراب غياب السلطات الأمنية لمنع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”، وفق نص البيان.
الحزب الذي وصف الأوضاع في البلاد بأنه “متأزمة”، أكد “مساندته الثابتة لمطالب المواطنين المشروعة”، كما دان بشدة “كافة أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
ولكن الحزب طالب النظام “بالتفاوض فورا مع المعنيين من أجل حلّ جميع المشاكل، تفاديا لتفاقم الأوضاع، مما لا تحمد عقباه”، على حد تعبيره.
وخلص في ختام بيانه إلى توجيه نداء للمواطنين يدعوهم فيه إلى “التحلي باليقظة، والابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى التفرقة والإضرار بالصالح العام”.
وكانت العاصمة نواكشوط قد عاشت يومي الاثنين والثلاثاء موجة أعمال شغب واسعة أثناء احتجاجات ضد قانون السير الجديد الذي يفرض غرامات على بعض المخالفات.
واتهمت السلطات الموريتانية “جهات سياسية وحركة متطرفة” بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات، التي قالت السلطات إنها لم تكن مرتبطة برفض قانون السير.
