أطلق السجين الإيطالي في موريتانيا كريستيان بروفيزيوناتو، نداء يؤكد فيه براءته ويتهم السلطات الموريتانية بأنها تحتجزه “رهينة” أو “ضماناً بشرياً” في قضية احتيال هاكر هندي دخل في صفقة مع الرئاسة الموريتانية لشراء برامج تجسس بقيمة 1.5 مليون دولار.
وقال السجين في تصريحات نقلتها الصحف الإيطالية مطلع الأسبوع: “أنا بريء، ويتم احتجازي في موريتانيا كرهينة وضمان بشري في قضية احتيال، ولكنني بريء تماماً وأريد العودة إلى بلدي”.
ويحتجز بروفيزيوناتو البالغ من العمر 43 عاماً، في موريتانيا منذ عشرين شهراً، بعد أن تم اعتقاله من طرف السلطات عندما تمكن هاكر هندي من الفرار بعد فشل صفقة خسرت فيها الرئاسة الموريتانية 1.5 مليون دولار أمريكي، وفق ما نقلته الصحافة الغربية.
وكان بروفيزيوناتو يعمل حارساً شخصياً عندما وصل إلى موريتانيا نهاية عام 2015، ولكن بعد فشل الصفقة وتعذر إنجازها تم احتجازه في مدرسة الشرطة، وكان محل تعاطف واسع في الشارع الإيطالي وتحركت الدبلوماسية الإيطالية في قضيته.
وأوردت صحيفة “تي جي كوم” في عددها الصادر يوم الأحد الماضي تصريحات للسجين الإيطالي يسرد فيها تفاصيل حياته اليومية في المعتقل الموريتاني.
ويقول السجين في هذه التصريحات: “أقاوم الاعتقال بقراءة الكتب ومشاهدة الأفلام، وأخرج ساعة واحدة لممارسة الرياضة واستنشاق الهواء، أما بقية اليوم (23 ساعة)، فإنني أبقى محتجزاً في غرفة ضيقة وقد قرأت كتبي حتى حفظتها عن ظهر قلب”.
الصحيفة الإيطالية قالت إن والدة السجين وتدعى “دوانا كومان”، قررت السير على الأقدام عبر الأراضي الإيطالية حتى تصل إلى العاصمة روما من أجل المطالبة بتدخل رسمي للإفراج عن ابنها المحتجز في السجون الموريتانية.
وقالت الصحيفة إن والدة السجين تؤكد أن ابنها بريء من التهم التي توجهها له السلطات الموريتانية، مشيرة إلى أن هنالك من يتحدث عن تهمة “المساس بالأمن القومي”، وهي تهمة قالت كونان إنها “غير منطقية في ظل الحديث عن صفقة لاقتناء الرئاسة الموريتانية أجهزة تجسس”، وقالت إن هنالك من يحاول أن “يتلاعب” بالسلطات الإيطالية.
أما محامي السجين “فابيو تشمبري”، فيؤكد أن موكله بريء من كل التهم الموجهة إليه، وأوضح في تصريحات نقلتها الصحيفة أن مكتب وكيل الجمهورية في مدينة ميلانو الإيطالية فتح تحقيقاً في القضية لمعرفة إن كانت هنالك أي مسؤولية جنائية في القضية.
وكانت القصة قد بدأت في شهر أغسطس من عام 2015، عندما تلقى كريستيان اتصالاً من مدير مجموعة “فيجيلار” التي يعمل بها، يطلب منه التوجه إلى موريتانيا من أجل حراسة هاكر هندي يدعى “مانيش كومار” من شركة “وولف”، والذي سيقوم بتجربة تشغيل بعض منتجات الأمن المعلوماتي لصالح الرئاسة الموريتانية.
وقال السجين في تصريحات نقلتها الصحف الإيطالية مطلع الأسبوع: “أنا بريء، ويتم احتجازي في موريتانيا كرهينة وضمان بشري في قضية احتيال، ولكنني بريء تماماً وأريد العودة إلى بلدي”.
ويحتجز بروفيزيوناتو البالغ من العمر 43 عاماً، في موريتانيا منذ عشرين شهراً، بعد أن تم اعتقاله من طرف السلطات عندما تمكن هاكر هندي من الفرار بعد فشل صفقة خسرت فيها الرئاسة الموريتانية 1.5 مليون دولار أمريكي، وفق ما نقلته الصحافة الغربية.
وكان بروفيزيوناتو يعمل حارساً شخصياً عندما وصل إلى موريتانيا نهاية عام 2015، ولكن بعد فشل الصفقة وتعذر إنجازها تم احتجازه في مدرسة الشرطة، وكان محل تعاطف واسع في الشارع الإيطالي وتحركت الدبلوماسية الإيطالية في قضيته.
وأوردت صحيفة “تي جي كوم” في عددها الصادر يوم الأحد الماضي تصريحات للسجين الإيطالي يسرد فيها تفاصيل حياته اليومية في المعتقل الموريتاني.
ويقول السجين في هذه التصريحات: “أقاوم الاعتقال بقراءة الكتب ومشاهدة الأفلام، وأخرج ساعة واحدة لممارسة الرياضة واستنشاق الهواء، أما بقية اليوم (23 ساعة)، فإنني أبقى محتجزاً في غرفة ضيقة وقد قرأت كتبي حتى حفظتها عن ظهر قلب”.
الصحيفة الإيطالية قالت إن والدة السجين وتدعى “دوانا كومان”، قررت السير على الأقدام عبر الأراضي الإيطالية حتى تصل إلى العاصمة روما من أجل المطالبة بتدخل رسمي للإفراج عن ابنها المحتجز في السجون الموريتانية.
وقالت الصحيفة إن والدة السجين تؤكد أن ابنها بريء من التهم التي توجهها له السلطات الموريتانية، مشيرة إلى أن هنالك من يتحدث عن تهمة “المساس بالأمن القومي”، وهي تهمة قالت كونان إنها “غير منطقية في ظل الحديث عن صفقة لاقتناء الرئاسة الموريتانية أجهزة تجسس”، وقالت إن هنالك من يحاول أن “يتلاعب” بالسلطات الإيطالية.
أما محامي السجين “فابيو تشمبري”، فيؤكد أن موكله بريء من كل التهم الموجهة إليه، وأوضح في تصريحات نقلتها الصحيفة أن مكتب وكيل الجمهورية في مدينة ميلانو الإيطالية فتح تحقيقاً في القضية لمعرفة إن كانت هنالك أي مسؤولية جنائية في القضية.
وكانت القصة قد بدأت في شهر أغسطس من عام 2015، عندما تلقى كريستيان اتصالاً من مدير مجموعة “فيجيلار” التي يعمل بها، يطلب منه التوجه إلى موريتانيا من أجل حراسة هاكر هندي يدعى “مانيش كومار” من شركة “وولف”، والذي سيقوم بتجربة تشغيل بعض منتجات الأمن المعلوماتي لصالح الرئاسة الموريتانية.
