صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على اتفاقيتي قرض بقيمة 23مليار وسبعمائة وثمانين مليون أوقية.
وتبلغ الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والصندوق الافريقي للتنمية حوالي اثني عشر مليار أوقية تهدف لتمويل مشروع بناء جسر روصو، بينما تبلغ الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي أحد عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، تهدف لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن اتفاق القرض الموقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية يهدف إلى الاندماج الاقتصادي في المنطقة وسيسمح “حسب جميع الدراسات” بتحريك التبادل الاقتصادي بين شمال القارة وجنوبها عبر خط -طنجة- لاغوس- الجزائر- دكار كما سيعزز الحركية التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع في الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح تمويل الجسر ببنائها من بينها إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، مؤكدا ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق يقضى بأن تكون وحدة المشروع بمدينة روصو وأن يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين.
وأكد ولد اجاي بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقع بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية أن موريتانيا شهدت في السنوات الماضية تطورا كبيرا في القدرات الإنتاجية في مجال الطاقة الكهربائية وهو المحور الأساسي من برنامج الرئيس الموريتاني انطلاقا من انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية بدون توفر الطاقة الكهربائية بشكل دائم وبأسعار تنافسية تجعل الوحدات الاقتصادية قادرة على ان تحسن من مرد ودية الإنتاج.
