قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن الأخطاء التي وقعت أثناء منح مجموعة من علاوات قطاع التعليم ستصحح في غضون أيام قليلة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لإلغاء العلاوات الممنوحة للموظفين.
وأشار ولد أجاي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، إلى أن لجنة شكلتها الحكومة تعكف على تسوية الأخطاء التي شابت منح العلاوات مؤخراً.
وقال الوزير إنه بعد صدور المرسوم الذي يلغي مجموعة العلاوات خاصة في قطاع التعليم، حدثت أخطاء “أثناء عملية تلقيم العقل الالكتروني للمعلومات وتم تصحيحها خلال الشهر الموالي، واستعاد الموظفون المبالغ التي اقتطعت منهم”.
كما وقعت أخطاء أخرى في نص المرسوم نفسه حيث أسقطت خطأ بعض العلاوات، بينما تم ذكر البعض دون تحديد المبالغ المقابلة لها، وفي الحالة الثالثة تم نقص المبالغ النقدية لهذه العلاوات عن قيمتها الأصلية، وفق تعبير الوزير.
وخلص الوزير إلى القول إن “تصحيح هذه الأخطاء يتطلب مسطرة جديدة تستدعي مراجعة النص نفسه”، وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة قامت بتصحيح قدم إلى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، وضعت عليه بعض الملاحظات لأنه ما يزال يتضمن نواقص.
ومؤخراً -يقول الوزير- تم تشكيل لجنة جديدة للعمل عليه، “وقد أكد لي كل من وزير الوظيفة العمومية ووزير التهذيب أن عملها سينتهي خلال أيام”، وفق تعبير الوزير.
وكانت قضية العلاوات قد أثارت الكثير من الجدل في الساحة التعليمية، كما تسببت في إضراب المعلمين والأساتذة.
وأشار ولد أجاي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الخميس، إلى أن لجنة شكلتها الحكومة تعكف على تسوية الأخطاء التي شابت منح العلاوات مؤخراً.
وقال الوزير إنه بعد صدور المرسوم الذي يلغي مجموعة العلاوات خاصة في قطاع التعليم، حدثت أخطاء “أثناء عملية تلقيم العقل الالكتروني للمعلومات وتم تصحيحها خلال الشهر الموالي، واستعاد الموظفون المبالغ التي اقتطعت منهم”.
كما وقعت أخطاء أخرى في نص المرسوم نفسه حيث أسقطت خطأ بعض العلاوات، بينما تم ذكر البعض دون تحديد المبالغ المقابلة لها، وفي الحالة الثالثة تم نقص المبالغ النقدية لهذه العلاوات عن قيمتها الأصلية، وفق تعبير الوزير.
وخلص الوزير إلى القول إن “تصحيح هذه الأخطاء يتطلب مسطرة جديدة تستدعي مراجعة النص نفسه”، وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة قامت بتصحيح قدم إلى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، وضعت عليه بعض الملاحظات لأنه ما يزال يتضمن نواقص.
ومؤخراً -يقول الوزير- تم تشكيل لجنة جديدة للعمل عليه، “وقد أكد لي كل من وزير الوظيفة العمومية ووزير التهذيب أن عملها سينتهي خلال أيام”، وفق تعبير الوزير.
وكانت قضية العلاوات قد أثارت الكثير من الجدل في الساحة التعليمية، كما تسببت في إضراب المعلمين والأساتذة.
