قال حزب التناوب الديمقراطي “إيناد”، اليوم الأحد، إن السيناتور المعارض محمد ولد غده يحاسب على تصويت مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني ضد التعديلات الدستورية نهاية مارس الماضي.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي إن عدم الإفراج عن السيناتور بمدينة روصو بعد اكتمال الإجراءات القضائية “يؤكد حقيقة ما وصل إليه النظام الديكتاتوري الحاكم من استخدام وتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل من يخالفه الرأي”.
واتهم الحزب النظام الحاكم بتسخير القضاء من أجل “إسكات كل الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير”، على حد تعبيره.
وقال الحزب إنه “يعتبر أن السيناتور ولد غده يحاسب على تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المرتقبة أكثر من محاسبته على حادث السير الخطأ”.
وعبر عن “إدانته للأسلوب المهين الذي تعاملت به السلطات مع الشيخ ونعتبره انتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية”، مطالباً بالإفراج الفوري عن ولد غده.
وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة بعد تعرض سيارته لحادث سير على طريق روصو-نواكشوط، ما تسبب في مقتل سيدة وطفل، وإصابة سيدة أخرى.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي إن عدم الإفراج عن السيناتور بمدينة روصو بعد اكتمال الإجراءات القضائية “يؤكد حقيقة ما وصل إليه النظام الديكتاتوري الحاكم من استخدام وتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل من يخالفه الرأي”.
واتهم الحزب النظام الحاكم بتسخير القضاء من أجل “إسكات كل الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير”، على حد تعبيره.
وقال الحزب إنه “يعتبر أن السيناتور ولد غده يحاسب على تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المرتقبة أكثر من محاسبته على حادث السير الخطأ”.
وعبر عن “إدانته للأسلوب المهين الذي تعاملت به السلطات مع الشيخ ونعتبره انتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية”، مطالباً بالإفراج الفوري عن ولد غده.
وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة بعد تعرض سيارته لحادث سير على طريق روصو-نواكشوط، ما تسبب في مقتل سيدة وطفل، وإصابة سيدة أخرى.
