واستند الوكيل فى إحالته إلى المواد 295 و 296 من قانون العقوبات، والمادتين 1 و 4 من القانون رقم 20/76 المتعلق بإجبارية التأمين، والمادة 16 من القانون رقم 47/2006 القاضي بتنظيم حركة الطرق.
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن السيناتور محمد ولد غده سلم نسخة من التأمين على سيارته لوكيل الجمهورية.
ووجهت إلى السيناتور تهم عديدة من ضمنها “القتل والتسبب في الجرح”، بالإضافة إلى تهمة “السياقة بلا تأمين”.
و رفض السيناتور ولد غده توقيع المحضر، بحجة عدم احترام حصانته، إضافة إلى رفض تسجيل شكوى تقدم بها بخصوص التجسس عليه، مؤكدا أن عناصر الدرك اطلعوا على محادثات خاصة فى هواتفه.
وتم نقل ولد غده على متن سيارة تابعة لفرقة الدرك بروصو إلى السجن المدني، وذلك بعد خروجه من عند وكيل الجمهورية.
ومثل ولد غده مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية بقصر العدل في روصو، رفقة نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عنه.
وكان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني المتعهد في ملف ولد غده، قد صرح أن القضية أخذت مجرى سياسياً، دون اتباع المسطرة العادية في هذا النوع من الحالات.
وأكد ولد بوحبيني أن الحصانة التى يتمتع بها ولد غدة تحولت إلى ظرف تشديد فى الوقت الذى من المفترض أن تحميه من التوقيف في الظروف العادية.
وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لحادث سير أودى بحياة شخصين وإصابة ثالث.
وسبق أن تنازل ذوو الضحايا عن حق الدم، وأعلنوا في محضر موقع لدى الدرك عدم تقدمهم بأي شكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعارض.
في غضون ذلك احتج مجلس الشيوخ اليوم على استمرار توقيف عضوه، وعلق جلسة كانت مبرمجة اليوم الاثنين مع الحكومة في إطار أنشطة الدورة البرلمانية العادية.
