أعلن السيناتور محمد ولد غده عن تقديمه مقترحا، اليوم الإثنين، أمام مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني يقضي بتشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء للتحقيق في صفقات التراضي خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وأكد ولد غده في بيان وزعه بأن المقترح يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، وبخاصة بعد رفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حيالها.
وقال السناتور ولد غده إن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.
ويأتي هذا المقترح بعد أيام من الإفراج عن محمد ولد غده بعد حادثة دهس أودت بمقتل امرأة وطفل على طريق الرابط بين روصو، ونواكشوط.
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الأزمة بين الشيوخ والحكومة على خلفية إسقاطهم للتعديلات الدستورية التي كانت السلطات تريد تمريرها عبر البرلمان، إلا أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فعل المادة 38 من الدستور، التى تعطيه حق اللجوء إلى استفتاء شعبي .
وأكد ولد غده في بيان وزعه بأن المقترح يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها فى صفقات التراضى، وبخاصة بعد رفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حيالها.
وقال السناتور ولد غده إن اقتراحه يأتى استنادا على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.
ويأتي هذا المقترح بعد أيام من الإفراج عن محمد ولد غده بعد حادثة دهس أودت بمقتل امرأة وطفل على طريق الرابط بين روصو، ونواكشوط.
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الأزمة بين الشيوخ والحكومة على خلفية إسقاطهم للتعديلات الدستورية التي كانت السلطات تريد تمريرها عبر البرلمان، إلا أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فعل المادة 38 من الدستور، التى تعطيه حق اللجوء إلى استفتاء شعبي .
