أعلن الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال، اليوم الاثنين، رفضه للتعديلات الدستورية التي تنوي الحكومة عرضها على البرلمان، ودعا النواب إلى عدم التصويت عليها.
ولد محمد فال الذي حكم موريتانيا في الفترة ما بين 2005-2007، قال في بيان صحفي وزعه اليوم بنواكشوط، إن على نواب البرلمان تحمل مسؤولياتهم “في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد”، وطلب منهم رفض هذه التعديلات المرفوضة شعبياً.
وأوضح ولد محمد فال أن الشعب الموريتاني يرفض هذه التعديلات الدستورية “ويتمسك بحقه في مراجعتها وإبطالها إذا ما تم تمريرها في هذا الظرف الاستثنائي”، وفق تعبيره.
ووصف الرئيس الموريتاني الأسبق بالحوار الذي أجراه النظام شهر أكتوبر الماضي بأنه “أحادي وأعرج”، مؤكداً أنه لن يحل الأزمة السياسية التي وصفها بـ”المستفحلة”.
وأكد ولد محمد فال أن “مراجعة الدستور لا تكون مقبولة ولا مستساغة إلا في الظروف العادية وفي ظل الإجماع والوفاق الوطنييْن، بعيدا عن أجواء الاحتقان والتأزم”، على حد تعبيره.
ووجه ولد محمد فال انتقادات لاذعة للنظام، وقال إنه “يحاول ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة”.
وكان الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية قد أصدر مقترح تعديلات دستورية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية تنموية، وتعديل النشيد والعلم الوطنيين.
وتعليقاً على مضمون التعديلات قال رئيس موريتانيا الأسبق إن تغيير العلم الوطني مرفوض “فالعلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه”، كما أن “محاولة النظام إلغاء مجلس الشيوخ دليل على عجزه عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده”.
وكان ولد محمد فال قد قضى 20 سنة مديراً عاما للأمن الوطني في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، قبل أن يشارك في انقلاب عسكري أبيض على ولد الطائع، عام 2005 رفقة مجموعة من الضباط من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
ولد محمد فال الذي حكم موريتانيا في الفترة ما بين 2005-2007، قال في بيان صحفي وزعه اليوم بنواكشوط، إن على نواب البرلمان تحمل مسؤولياتهم “في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد”، وطلب منهم رفض هذه التعديلات المرفوضة شعبياً.
وأوضح ولد محمد فال أن الشعب الموريتاني يرفض هذه التعديلات الدستورية “ويتمسك بحقه في مراجعتها وإبطالها إذا ما تم تمريرها في هذا الظرف الاستثنائي”، وفق تعبيره.
ووصف الرئيس الموريتاني الأسبق بالحوار الذي أجراه النظام شهر أكتوبر الماضي بأنه “أحادي وأعرج”، مؤكداً أنه لن يحل الأزمة السياسية التي وصفها بـ”المستفحلة”.
وأكد ولد محمد فال أن “مراجعة الدستور لا تكون مقبولة ولا مستساغة إلا في الظروف العادية وفي ظل الإجماع والوفاق الوطنييْن، بعيدا عن أجواء الاحتقان والتأزم”، على حد تعبيره.
ووجه ولد محمد فال انتقادات لاذعة للنظام، وقال إنه “يحاول ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة”.
وكان الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية قد أصدر مقترح تعديلات دستورية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية تنموية، وتعديل النشيد والعلم الوطنيين.
وتعليقاً على مضمون التعديلات قال رئيس موريتانيا الأسبق إن تغيير العلم الوطني مرفوض “فالعلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه”، كما أن “محاولة النظام إلغاء مجلس الشيوخ دليل على عجزه عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده”.
وكان ولد محمد فال قد قضى 20 سنة مديراً عاما للأمن الوطني في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، قبل أن يشارك في انقلاب عسكري أبيض على ولد الطائع، عام 2005 رفقة مجموعة من الضباط من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
