أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع مساء أمس الخميس مع برلمانيي الأحزاب المشاركة في الحوار، أن التعديل الدستوري سيمر عبر مؤتمر برلماني، مؤكداً بذلك تراجع السلطات عن الاستفتاء الشعبي الذي سبق أن تعهد به في نهاية الحوار الذي نظم شهر أكتوبر الماضي.
وقال ولد عبد العزيز خلال حفل العشاء الذي أقامه في القصر الرئاسي على شرف النواب والشيوخ الداعمين للتعديل الدستوري، إنهم في النظام كان بإمكانهم تنظيم استفتاء شعبي “سيكلف الدولة من خمس إلى ست مليارات أوقية، وهي موجودة في الخزينة”، مشيراً إلى أنهم قرروا التراجع عن هذا الخيار.
وبرر ولد عبد العزيز قرار التراجع بالقول إن “الدولة كانت ستخسر شهراً كاملاً من الجهد، لأن مسؤوليها وشخصياتها المهمة ستنشغل بالاستفتاء”، على حد تعبيره.
وأوضح ولد عبد العزيز: “لقد قررنا تحويل الميزانية إلى الصحة أو التعليم، وتمرير التعديل الدستوري عبر مؤتمر برلماني”.
ولد عبد العزيز تحدث أمام البرلمانيين بإسهاب عن التعديلات الدستورية، مركزاً بشكل كبير على نقطة إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية للتنمية.
وقال في هذا السياق إن الهدف من مجلس الشيوخ هو التنمية والمجالس الجهوية ستعمل على متابعة المشاريع التنموية المحلية، وستعرض عملها خلال زيارات ميدانية يقوم هو بها للولايات.
من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن تعديل النشيد الوطني سيكون جزئياً، مشيراً إلى أن ما يتضمن آيات قرآنية سيتم الإبقاء عليه، وإضافة ما يزيد الحماس والوطنية، وفق تعبيره.
أما بخصوص العلم الوطني فدافع ولد عبد العزيز بشدة عن تغييره، وقال: “عندما بحثنا عن سبب اختيار العلم الحالي وجدنا أنه في ذلك الوقت كانت هنالك جمهورية إسلامية واحدة هي باكستان، وتم اختيار علم مشابه لعلمها، كما أنه كان مشابها جداً للعلم السنغالي عام 1958 الذي زاد عليه فقط بالنجمة والهلال”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “اخترنا أن نزيد عليه خطين أحمرين يرمزان للدم الموريتاني، من دماء أبطال المقاومة إلى دماء شهداء حرب الصحراء ودماء الجنود في تورين ولمغيطي، كل الدماء التي سالت من أجل موريتانيا”.
وكان الرئيس الموريتاني قد استدعى يوم الأربعاء الماضي دورة برلمانية استثنائية لمناقشة التعديلات الدستورية والمصادقة عليها، قبل استدعاء مؤتمر برلماني للتصويت عليها.
وقال ولد عبد العزيز خلال حفل العشاء الذي أقامه في القصر الرئاسي على شرف النواب والشيوخ الداعمين للتعديل الدستوري، إنهم في النظام كان بإمكانهم تنظيم استفتاء شعبي “سيكلف الدولة من خمس إلى ست مليارات أوقية، وهي موجودة في الخزينة”، مشيراً إلى أنهم قرروا التراجع عن هذا الخيار.
وبرر ولد عبد العزيز قرار التراجع بالقول إن “الدولة كانت ستخسر شهراً كاملاً من الجهد، لأن مسؤوليها وشخصياتها المهمة ستنشغل بالاستفتاء”، على حد تعبيره.
وأوضح ولد عبد العزيز: “لقد قررنا تحويل الميزانية إلى الصحة أو التعليم، وتمرير التعديل الدستوري عبر مؤتمر برلماني”.
ولد عبد العزيز تحدث أمام البرلمانيين بإسهاب عن التعديلات الدستورية، مركزاً بشكل كبير على نقطة إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية للتنمية.
وقال في هذا السياق إن الهدف من مجلس الشيوخ هو التنمية والمجالس الجهوية ستعمل على متابعة المشاريع التنموية المحلية، وستعرض عملها خلال زيارات ميدانية يقوم هو بها للولايات.
من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن تعديل النشيد الوطني سيكون جزئياً، مشيراً إلى أن ما يتضمن آيات قرآنية سيتم الإبقاء عليه، وإضافة ما يزيد الحماس والوطنية، وفق تعبيره.
أما بخصوص العلم الوطني فدافع ولد عبد العزيز بشدة عن تغييره، وقال: “عندما بحثنا عن سبب اختيار العلم الحالي وجدنا أنه في ذلك الوقت كانت هنالك جمهورية إسلامية واحدة هي باكستان، وتم اختيار علم مشابه لعلمها، كما أنه كان مشابها جداً للعلم السنغالي عام 1958 الذي زاد عليه فقط بالنجمة والهلال”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “اخترنا أن نزيد عليه خطين أحمرين يرمزان للدم الموريتاني، من دماء أبطال المقاومة إلى دماء شهداء حرب الصحراء ودماء الجنود في تورين ولمغيطي، كل الدماء التي سالت من أجل موريتانيا”.
وكان الرئيس الموريتاني قد استدعى يوم الأربعاء الماضي دورة برلمانية استثنائية لمناقشة التعديلات الدستورية والمصادقة عليها، قبل استدعاء مؤتمر برلماني للتصويت عليها.
