شهدت جلسة لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، اليوم الخميس حول التعديلات الدستورية، مشادات كلامية حادة بين نواب الأغلبية الحاكمة ونواب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، الحزب المعارض الوحيد المعارض للتعديل الدستوري في البرلمان.
اللجنة التي بدأت جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، عقدت جلستها اليوم برئاسة النائب حمديت ولد الشين، وطرحت على طاولة النقاش مختلف محاور مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وناقش أعضاء اللجنة الحاضرون المحاور الكبيرة لمشروع القانون والتي تضمنت إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، استحداث مجالس جهوية للتنمية، دمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تغيير العلم والنشيد الوطنيين.
مشادات واعتذار
مصادر “صحراء ميديا” أكدت أن الجلسة المغلقة، كانت ساخنة بسبب المشادات الكلامية بين نواب الأغلبية والمعارضة التي أوقفت النقاش في مرات عديدة، وكادت تعصف بمجريات الجلسة.
وقد بدأت هذه الأجواء العاصفة مع مداخلة أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أثارت الكثير من اللغط في بداية الجلسة، حين ركز النائب في مداخلته على انتقاد طرح المعارضة تجاه التعديلات الدستورية، ودعاها إلى المسؤولية والابتعاد عن الطرح السلبي عديم الجدوائية، على حد وصفه.
ومع تركيز النائب عن الحزب الحاكم على طرح المعارضة الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة إثر حوار غابت عنه المعارضة التقليدية، اعتبر نواب المعارضة أن مداخلته تضمنت عبارات وصفوها بأنها تفتقد للياقة تجاههم.
وطالبت إحدى أعضاء نواب المعارضة من النائب الموالي سحب العبارة والاعتذار عنها، لتشتعل الجلسة بمشادات كلامية قوية كادت تعصف بالنقاش، لولا تدخل بعض النواب للتهدئة لتستأنف الجلسة بعد أن اعتذر نائب الحزب الحاكم.
دعوة للهدوء
عودة الهدوء إلى جلسة اللجنة البرلمانية مكنت من استئناف المداخلات من طرف إحدى النائبات عن الحزب الحاكم التي أكدت على ضرورة أن تتسم مداخلات النواب بالهدوء والابتعاد عن الحدة ومراعاة المصلحة العامة.
وشددت رئيسة الفريق البرلماني للحزب الحاكم على ضرورة أن يركز نواب المعارضة في مداخلاتهم على تقديم أفكار هادئة وبعيدة عن التشنج.
مداخلة رد عليها نائب قيادي في حزب “تواصل” المعارض بمداخلة قوية أثارت حفيظة بعض نواب الأغلبية، حين اعترض على مطالبة المعارضة بالهدوء أمام “العبث بالدستور الموريتاني”.
وقال النائب مخاطباً نواب الأغلبية الحاكمة: “أنتم هادئون لأنكم استوليتم على الحكم بقوة السلاح، وهذا السلاح مكنكم من الحصول على الأغلبية، وبعد ذلك أصبحتم تطالبون بالهدوء”.
وأضاف النائب: “نحن لن نكون هادئين أمام العبث بالدستور الموريتاني”، قبل أن يورد المثل العربي: “ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة”، وهي العبارة التي أثارت غضب نواب الأغلبية وطالبوا بسحبها والاعتذار عنها، وهو ما رفضه النائب المعارض.
اللجنة التي بدأت جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، عقدت جلستها اليوم برئاسة النائب حمديت ولد الشين، وطرحت على طاولة النقاش مختلف محاور مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وناقش أعضاء اللجنة الحاضرون المحاور الكبيرة لمشروع القانون والتي تضمنت إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، استحداث مجالس جهوية للتنمية، دمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تغيير العلم والنشيد الوطنيين.
مشادات واعتذار
مصادر “صحراء ميديا” أكدت أن الجلسة المغلقة، كانت ساخنة بسبب المشادات الكلامية بين نواب الأغلبية والمعارضة التي أوقفت النقاش في مرات عديدة، وكادت تعصف بمجريات الجلسة.
وقد بدأت هذه الأجواء العاصفة مع مداخلة أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أثارت الكثير من اللغط في بداية الجلسة، حين ركز النائب في مداخلته على انتقاد طرح المعارضة تجاه التعديلات الدستورية، ودعاها إلى المسؤولية والابتعاد عن الطرح السلبي عديم الجدوائية، على حد وصفه.
ومع تركيز النائب عن الحزب الحاكم على طرح المعارضة الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة إثر حوار غابت عنه المعارضة التقليدية، اعتبر نواب المعارضة أن مداخلته تضمنت عبارات وصفوها بأنها تفتقد للياقة تجاههم.
وطالبت إحدى أعضاء نواب المعارضة من النائب الموالي سحب العبارة والاعتذار عنها، لتشتعل الجلسة بمشادات كلامية قوية كادت تعصف بالنقاش، لولا تدخل بعض النواب للتهدئة لتستأنف الجلسة بعد أن اعتذر نائب الحزب الحاكم.
دعوة للهدوء
عودة الهدوء إلى جلسة اللجنة البرلمانية مكنت من استئناف المداخلات من طرف إحدى النائبات عن الحزب الحاكم التي أكدت على ضرورة أن تتسم مداخلات النواب بالهدوء والابتعاد عن الحدة ومراعاة المصلحة العامة.
وشددت رئيسة الفريق البرلماني للحزب الحاكم على ضرورة أن يركز نواب المعارضة في مداخلاتهم على تقديم أفكار هادئة وبعيدة عن التشنج.
مداخلة رد عليها نائب قيادي في حزب “تواصل” المعارض بمداخلة قوية أثارت حفيظة بعض نواب الأغلبية، حين اعترض على مطالبة المعارضة بالهدوء أمام “العبث بالدستور الموريتاني”.
وقال النائب مخاطباً نواب الأغلبية الحاكمة: “أنتم هادئون لأنكم استوليتم على الحكم بقوة السلاح، وهذا السلاح مكنكم من الحصول على الأغلبية، وبعد ذلك أصبحتم تطالبون بالهدوء”.
وأضاف النائب: “نحن لن نكون هادئين أمام العبث بالدستور الموريتاني”، قبل أن يورد المثل العربي: “ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة”، وهي العبارة التي أثارت غضب نواب الأغلبية وطالبوا بسحبها والاعتذار عنها، وهو ما رفضه النائب المعارض.
