أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، اليوم الثلاثاء، مقاطعة جلسات تعقدها لجنة القوانين لمناقشة التعديل الدستوري الذي يعرض على المجلس من أجل مناقشته والتصويت عليه.
وقال الشيوخ الأعضاء في فريقي “الشورى” و”الإصلاح والتغيير”، إنهم يقاطعون جلسات لجنة القوانين “حتى تبني مقترحاتنا لضمان الشفافية اللازمة”.
ولم يوضح الشيوخ المنخرطون في صفوف المعارضة، في البيان الذي أصدروه، طبيعة المقترحات التي قالوا إنهم تقدموا بها من أجل ما سموه “ضمان الشفافية”.
وهدد الشيوخ بمقاطعة الجلسة العلنية للتصويت على التعديلات الدستورية “ما لم تلتزم الإدارة الفنية بالضمانات المطلوبة”.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت بأغلبية ساحقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية، قبل أن تعرض على مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليها يوم الجمعة المقبل في جلسة نقاش علنية.
وقال الشيوخ الأعضاء في فريقي “الشورى” و”الإصلاح والتغيير”، إنهم يقاطعون جلسات لجنة القوانين “حتى تبني مقترحاتنا لضمان الشفافية اللازمة”.
ولم يوضح الشيوخ المنخرطون في صفوف المعارضة، في البيان الذي أصدروه، طبيعة المقترحات التي قالوا إنهم تقدموا بها من أجل ما سموه “ضمان الشفافية”.
وهدد الشيوخ بمقاطعة الجلسة العلنية للتصويت على التعديلات الدستورية “ما لم تلتزم الإدارة الفنية بالضمانات المطلوبة”.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت بأغلبية ساحقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية، قبل أن تعرض على مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليها يوم الجمعة المقبل في جلسة نقاش علنية.
