قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن الاقتصاد الموريتاني شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد الفقراء قد تراجع كما انخفضت نسبة الفقر من 51 في المائة سنة 2001 إلى 31 سنة 2014.
وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي ستشكل الإطار التنموي للبلاد على مدى السنوات الخمس عشرة (15) المقبلة.
وقال الوزير إن “التراجع الكبير للفقر الذي حصل ما بين 2008 و2014، ورافقه لأول مرة تناقص العدد الإجمالي للفقراء الذي انتقل من 1,4 مليون نسمة، إلى 1,1 مليون نسمة رغم النمو الديمغرافي”.
وقال الوزير إن تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر (2001-2015) “أظهر تحقيق العديد من المكاسب الهامة”، مشيراً إلى “استقرار إطار الاقتصاد الكلي الذي مكن رغم الوضعية الدولية التي لم تكن مواتية في الغالب، من استعادة التوازنات المالية الكبرى”، وفق تعبيره.
وخلال نفس الفترة قال ولد أجاي إن متوسط النمو الحقيقي بلغ 4.5 في المائة سنوياً، إلا أنه ارتفع في السنوات الأخيرة ليصل إلى 5.2 في المائة، كما ارتفع برنامج الاستثمار العمومي من 23 في المائة من الميزانية العامة للدولة في عام 2009، إلى 43 في المائة خلال عام 2015، وهو ما أكد الوزير أنه “مكّن من تطوير ملحوظ للبنى التحتية الداعمة للنمو التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وأشار ولد أجاي إلى أن “الموارد الداخلية للدولة سجلت مستويات غير مسبوقة”، إذ بلغت حوالي 419 مليار أوقية سنة 2015 مقابل 182 مليار أوقية في عام 2008، بعد أن كانت 121 مليار في عام 2005، وهو ما أرجعه إلى “جهود تعبئة الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية”.
أما فيما يتعلق بالنواقص التي يعاني منها الاقتصاد الموريتاني، فقد أجملها ولد أجاي في “عدم تنوع الاقتصاد وضعف قدرات القطاع الخاص وضعف الموارد البشرية، وضعف الولوج لخدمات الصحة القاعدية وصحة الأم والطفل خاصة”، مشيراً في السياق ذاته إلى “الصعوبات المتعلقة بنوعية التعليم وعدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق العمل”.
وأوضح في نفس السياق أنه من أجل مواجهة هذه التحديات لا بد من “إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك خلال السنوات القادمة وفقا للرؤية المستقبلية التي تأتي تحت شعار (موريتانيا كما نريدها 2030)، والتي تقوم على ثلاث مرتكزات هي: ترقية النمو القوي والمستدام والشامل؛ تطوير رأس المال البشري والولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية؛ تعزيز الحكامة بكافة أبعادها”.
وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي ستشكل الإطار التنموي للبلاد على مدى السنوات الخمس عشرة (15) المقبلة.
وقال الوزير إن “التراجع الكبير للفقر الذي حصل ما بين 2008 و2014، ورافقه لأول مرة تناقص العدد الإجمالي للفقراء الذي انتقل من 1,4 مليون نسمة، إلى 1,1 مليون نسمة رغم النمو الديمغرافي”.
وقال الوزير إن تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر (2001-2015) “أظهر تحقيق العديد من المكاسب الهامة”، مشيراً إلى “استقرار إطار الاقتصاد الكلي الذي مكن رغم الوضعية الدولية التي لم تكن مواتية في الغالب، من استعادة التوازنات المالية الكبرى”، وفق تعبيره.
وخلال نفس الفترة قال ولد أجاي إن متوسط النمو الحقيقي بلغ 4.5 في المائة سنوياً، إلا أنه ارتفع في السنوات الأخيرة ليصل إلى 5.2 في المائة، كما ارتفع برنامج الاستثمار العمومي من 23 في المائة من الميزانية العامة للدولة في عام 2009، إلى 43 في المائة خلال عام 2015، وهو ما أكد الوزير أنه “مكّن من تطوير ملحوظ للبنى التحتية الداعمة للنمو التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وأشار ولد أجاي إلى أن “الموارد الداخلية للدولة سجلت مستويات غير مسبوقة”، إذ بلغت حوالي 419 مليار أوقية سنة 2015 مقابل 182 مليار أوقية في عام 2008، بعد أن كانت 121 مليار في عام 2005، وهو ما أرجعه إلى “جهود تعبئة الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية”.
أما فيما يتعلق بالنواقص التي يعاني منها الاقتصاد الموريتاني، فقد أجملها ولد أجاي في “عدم تنوع الاقتصاد وضعف قدرات القطاع الخاص وضعف الموارد البشرية، وضعف الولوج لخدمات الصحة القاعدية وصحة الأم والطفل خاصة”، مشيراً في السياق ذاته إلى “الصعوبات المتعلقة بنوعية التعليم وعدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق العمل”.
وأوضح في نفس السياق أنه من أجل مواجهة هذه التحديات لا بد من “إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك خلال السنوات القادمة وفقا للرؤية المستقبلية التي تأتي تحت شعار (موريتانيا كما نريدها 2030)، والتي تقوم على ثلاث مرتكزات هي: ترقية النمو القوي والمستدام والشامل؛ تطوير رأس المال البشري والولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية؛ تعزيز الحكامة بكافة أبعادها”.
