وجهت الرئاسة الموريتانية، أمس الثلاثاء، رسالة مكتوبة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلب فيها مقترح الأخيرة لسبل تنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور.
وبحسب ما أكدته مصادر “صحراء ميديا” فإن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، وجه رسالة إلى اللجنة الانتخابية، يطلب منها تقديم مقترح حول تنظيم الاستفتاء.
وتشير نفس المصادر إلى أن ولد محمد لقظف، الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني، طلب من اللجنة أن تقدم مقترحها بشأن الاستفتاء الذي سينظم “بعد شهر رمضان مباشرة”، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط.
وكان ولد محمد لقظف قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة متابعة نتائج الحوار الوطني، شارك فيه موظفون في رئاسة الجمهورية، إلى جانب رؤساء أحزاب شاركت في الحوار من أبرزها الناها بنت مكناس ومسعود ولد بلخير وبيجل ولد هميد.
اللجنة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المشاركة في الحوار الأخير، والذي أسفر عن تعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ الجمعة الماضي، قد اتفقت على الشروع في حملة تعبئة في الشارع الموريتاني للاستفتاء الشعبي، في إطار مساعي للجوء إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني.
وتشير المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى أن رئيس الجمهورية يملك الحق في استشارة الشعب عبر استفتاء مباشر في أي “قضية ذات أهمية وطنية”، رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين على أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم وفق المادة 99 من الدستور التي تفرض المرور عبر غرفتي البرلمان.
في غضون ذلك يواجه الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى المشاكل الدستورية والقانونية، عراقيل لوجستية وفنية وإدارية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يتوجب عليها اكتتاب موظفين قبل الشروع في التحضير للاستفتاء الشعبي ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.
وبحسب ما أكدته مصادر “صحراء ميديا” فإن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، وجه رسالة إلى اللجنة الانتخابية، يطلب منها تقديم مقترح حول تنظيم الاستفتاء.
وتشير نفس المصادر إلى أن ولد محمد لقظف، الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني، طلب من اللجنة أن تقدم مقترحها بشأن الاستفتاء الذي سينظم “بعد شهر رمضان مباشرة”، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط.
وكان ولد محمد لقظف قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة متابعة نتائج الحوار الوطني، شارك فيه موظفون في رئاسة الجمهورية، إلى جانب رؤساء أحزاب شاركت في الحوار من أبرزها الناها بنت مكناس ومسعود ولد بلخير وبيجل ولد هميد.
اللجنة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المشاركة في الحوار الأخير، والذي أسفر عن تعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ الجمعة الماضي، قد اتفقت على الشروع في حملة تعبئة في الشارع الموريتاني للاستفتاء الشعبي، في إطار مساعي للجوء إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني.
وتشير المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى أن رئيس الجمهورية يملك الحق في استشارة الشعب عبر استفتاء مباشر في أي “قضية ذات أهمية وطنية”، رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين على أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم وفق المادة 99 من الدستور التي تفرض المرور عبر غرفتي البرلمان.
في غضون ذلك يواجه الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى المشاكل الدستورية والقانونية، عراقيل لوجستية وفنية وإدارية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يتوجب عليها اكتتاب موظفين قبل الشروع في التحضير للاستفتاء الشعبي ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.
