ووقعت الاتفاقية بتاريخ 03 اكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، وبرنامج تمويل التجارة العربية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أن اقتناء الطائرة سيعزز الأسطول الجوي للموريتانية للطيران بطائرات حديثة تستجيب للمواصفات الدولية وتضمن الأمان والسلامة لزبنائها.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لتمويل شراء هذه الطائرة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 189 مقعدا، 47 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 30 مليون دولار قرض من البرنامج تمويل التجارة العربية على أن تتكفل الموريتانية للطيران بالباقي.
وأشار الوزير فى عرضه أمام أعضاء الجمعية أن أن خط الائتمان الحالي سيتم تسديده على مدى 5 سنوات من ضمنها فترة سماح تبلغ سنة، وبمعدل فائدة يساوي 2.5 فى المائة.
فى غضون ذلك، طالب النواب الشركة ببلورة خطة إستراتيجية لتنمية قدراتها لكي تكون قادرة على أخذ موقع متميز خصوصا في ظل المنافسة الإقليمية والدولية القوية من شركات الطيران.
ونبهوا على أهمية قيام الشركة بتسيير رحلات جوية داخلية منتظمة إلى عواصم الولايات البعيدة نسبيا عن العاصمة وبسعر تذاكر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
