أعلنت السلطات المغربية أمس الثلاثاء قرارها بتمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى 3 سنوات، بدلاً من سنة واحدة حالياً، لتحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب في المملكة المغربية، وبخاصة الأفارقة.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فان السلطات المغربية تتجه إلى تسريع وتبسيط، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة القانونية داخل التراب المغربي، بأقصى قدر ممكن.
ويأتي القرار المغربي الجديد في أعقاب مرور سنة على تسوية الإقامة في المغرب بالنسبة للمهاجرين، باستثناء حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون.
ويضع المغرب حالياً مكاتب في مختلف المدن لاستقبال طلبات المهاجرين غير القانونيين من كل الجنسيات، للحصول على بطاقة الإقامة القانونية، وهي ثاني عملية تشهدها المملكة المغربية في تاريخها لتقنين تواجد الأجانب فوق أراضيها.
