صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
و أوضحت وزيرة البيطرة فاطم فال بنت اصوينع في شرحها لمشروع المرسوم خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هذاالقرار جاء بعد قرار السلطات العمومية منذ سنوات انشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية من اجل ان يكون مسؤولا عن انطلاقة الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يعتبر من اهم الركائز الاقتصادية الوطنية .
وأكدت أن انشاء قطاع خاص بالثروة الحيوانية كان من الضروري أن تواكبة اجراءات كثيرة سواء في مجال الترسانة القانونية او المجال المؤسسي وخاصة المؤسسات الفنية التي يمكن ان تخدم التنمية الحيوانية من جميع جوانبها.
واضافت ان هذه المؤسسة ستضم عدة تخصصات منها مايهتم بالصحة الحيوانية وتشخيص الأمراض الحيوانية والعلاجات والكشف والرقابة الوبائية على مستوى موريتانيا، ومنها مايهتم بالتلقيح الاصطناعي والتربية وانواع التغذية الموجهة للحيوانات التي تنتظر منها مردودية أكبر.
