قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، اليوم الجمعة، إن تصنيف موريتانيا في ذيل الترتيب الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية عائد إلى “سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية واحتكارها من طرف السلطة ومحيطها المباشر”.
وحلت موريتانيا في المرتبة 142 عالميا، حسب مؤشر إدراك “مكافحة الفساد” لعام 2016، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وأكد المنتدى أكبر تجمع لأحزاب موريتانيا المعارضة في بيان له أن هذه الأرقام المتواترة صادرة عن أكثر الهيئات الدولية مصداقية، مشيرا إلى انها ليست غريبة على بلد ينافس فيه الممسكون بالسلطة رجال الاعمال على المقاولة والتجارة، ويوزعون على أسرهم ومقربيهم الأراضي الثمينة وحصص الأخطبوط (بولب) الغالية، وفق البيان.
وأبدى البيان استغرابه من الاحتفالات والمسيرات، التي يقودها الوزراء، احتفاء بالشفافية ومحاربة الفساد في وقت تشير فيهه التقارير الدولية إلى تراجع موريتانيا على مؤشر الشفافية.
وحصلت موريتانيا على نسبة 27 في المائة حسب المؤشر الذي يقيس الفساد في 176 دولة حول العالم، منها 21 دولة عربية.
وحسب نتائج مدركات الفساد الذي كشفت عنه منظمة الشفافية الدولية الأربعاءالماضي، فإن المعدل العام لدول العالم جاء بنسبة 43 في المائة، وأن ثلثي الدول المشمولة حصلت على درجة أقل من 50 في المائة.
وقالت المنظمة الدولية على موقعها إن كون 6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية، “سوريا، العراق، الصموال، السودان، اليمن وليبيا”، يعود إلى انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.
