وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدى بابه بالمناسبة إن الخبرة من إجراءات التحقيق التى تلجأ إليها المحاكم بشأن المسائل ذات الطبيعة الفنية أو العلمية التى يصعب عليها لوحدها التقرير بشأنها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين محمد عبد الله ولد أحمدناه أن هذه الورشة تدخل ضمن ما وصفها بإرادة السلطات في البلد الهادفة إلى تطوير القضاء وتجسيد العدالة وجعلها في خدمة المواطن، حسب تعبيره.
وتدخل هذه الورشة تدخل ضمن أنشطة الهيئة المدعومة من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في المجال القضائي.
ويستعين لقاضي بالخبير القضائي لتسهيل الوصول إلى حقيقة بعض القضايا المطروحة على القضاء للتمكن من الوصول إلى الحقيقة قبل إصدار الأحكام، مع ضرورة معرفة الخبير وإحاطته المعرفية الدقيقة بمجال تخصصه من أجل إنارة القضاء.
من جانبه أوضح أكريستوف أكريتان، رئيس مشروع دعم دولة القانون في موريتانيا التابع للاتحاد الأوروبي أن هدف المشروع هو المساهمة إلى جانب السلطات الموريتانية في تطوير قدرات الخبراء وتفعيل دور المعنيين في مجال التقاضي.
